وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي سيقدم طلبا إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من تجنيد عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لمواجهة ما أسموه بـ"موجات الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية".
وأوضحت الصحيفة أن قانون قوات الاحتياط الإسرائيلية يسمح باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات فقط، وبأن الجيش الإسرائيلي تجاوز هذا القانون، في العام الماضي، حينما قرر، فعليا، استدعاء قرابة 50 كتيبة احتياط لتنفيذ مهمات عسكرية في مناطق الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يستدعي الجيش الإسرائيلي نحو 66 كتيبة احتياط في العام المقبل، بشكل استثنائي، من أجل الاستعداد لأي موجة تصعيد أمني وعسكري في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأول أمس الجمعة، عبّرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، عن "القلق البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضافت: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة"، وتابع الاتحاد الأوروبي: "2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قتل 140 فلسطينيا".
وشدد على أنه وفقا للقانون الدولي "يقتصر استخدام القوة المميتة بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والأطراف".
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، صعَّدت إسرائيل من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، آخرهم الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما)، الذي اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد" في بلدة حوارة جنوب نابلس.
ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه العمليات ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لم يتول منصبه بعد، لكنه سبق وتعهد بتخفيف إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ويعكف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على تشكيل حكومته، التي تضم وفق الاتفاق الموقع حتى الآن، شخصيات من أقصى يمين الخارطة السياسية الإسرائيلية، سوف تشغل بما في ذلك مناصب أمنية حساسة، تنعكس بشكل مباشر على الصراع مع الفلسطينيين.