ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، توعد وهبي هؤلاء القضاة بالمساءلة التأديبية، عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.
تصريحات وزير العدل المغربي، جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
ووفقا للموقع المغربي فإن القانون قد تضمن مادة هي المادة 108 مكرر، والتي تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم.
حيث تنص المادة على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".
وعلق الوزير على تلك المادة قائلا إنها ستعطي للسلطة القضائية "سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وشدد وهبي على أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية".