يتعلق دور شرطة الأخلاق بمراقبة النساء، والرجال أحيانا، في الأماكن العامة واحتجاز كل من يخالف "اللبس العام" وبالأخص الحجاب، ومن ثم يتم نقل المخالفات إلى منشأة إصلاحية أو مركز للشرطة حيث تلقى على مسامعهن محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس ثم يطلق سراحها في نفس اليوم في العادة بعد حضور أحد أفراد العائلة وغالبا ما يكون ذكرا.
واعتبر الخبير أن ما حدث من إجراءات في المملكة سابقا "يختلف تماما عما يحدث الآن في إيران، فهناك ثقة متبادلة بين المواطن وولي الأمر، وتكن المملكة كل الاحترام منذ ثلاثة قرون للأسرة الحاكمة، وعندما تحدث تعديلات في السياسات الداخلية يتقبلها جميع المواطنين في السعودية، ولمسنا هذا منذ قرار تخفيض صلاحيات رجال الدين، وتعديل أدوار قطاعات وزارة الداخلية، وأصبح الأمر مقبولا، وصار هناك نوع من التوازن، وتكيف المواطنون في السعودية مع هذا التغير".
وأضاف: "لكن بعد مرور أربعة عقود نجد أن الأجيال الجديدة منفتحة على الانترنت، وهناك أكثر من عشرة ملايين إيراني يعيشون في الخارج لهم محطاتهم وقنواتهم، وكان من المتوقع ألا يحتمل الشعب هذه الأمور، خاصة أن 70 بالمئة من الشعب من شريحة الشباب، ولم يعد النظام الحالي وجيل الثورة مؤثرين مثل وسائل التواصل الاجتماعي".