ووفقا لجريدة القبس الكويتية أكدت مصادر أن خطوة إيقاف العمل بمذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت مع الجانب المصري في هذا الإطار، "موجّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية".
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك لاعتبارات كويتية، أهمها "تنظيم سوق العمل وضبط اختلالات التركيبة السكانية".
وكان وزير الداخلية الكويتي، طلال الخالد، والذي يتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالبلاد، قد قرر "إيقاف العمل بمذكرة التفاهم بين الكويت ومصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة إلكترونياً"، لافتا إلى أن بلاده ليست بحاجة إلى الربط الآلي مع أي جهة خارجية، ومن بينها مصر.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن "مصدر مطلع"، أن الكويت قدمت لمصر تحذيرات "بشأن تجاوزات وكالات التوظيف للقوانين الدولية والأنظمة المعمول بها في الكويت"، لافتا إلى أن هذا الأمر كان "السبب الرئيس في قرار وقف العمل بالاتفاقية بين البلدين".