وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا غارديان" فإن أسعار الكهرباء المرتفعة إلى جانب التضخم في أسعار المواد الغذائية جعلا البلاد تعاني من خسائر كبيرة.
ففي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون هذا البلد هو الأفضل جاهزية من باقي دول الاتحاد الأوروبي لتحمل ضربات تكلفة المعيشة بات يعاني من مشكلات الوضع في أوكرانيا.
وقال يوهان ريندفال، وهو أحد العاملين في المتاجر الاجتماعية، "السويد تعاني أيضاً من مشكلة فقر. قد لا نتحدث عن ذلك كثيراً، لكنه موجود، وقد ساء الأمر بالتأكيد هذا العام".
ويدير ريندفال سلسلة "Food Mission"، وهي سلسلة متاجر اجتماعية في السويد توسعت بسرعة منذ يناير/ كانون الثاني، وزاد عدد عملائها بأكثر من الضعف، لأنها توفر للأعضاء المؤهلين فرصة التسوق للحصول على الطعام "بسعر أقل".
حيث تبيع هذه السلسة المواد الغذائية التي تبرّع بها المنتجون وتجار التجزئة المُعرَّضة لخطر الهدر، بسبب عيوب التصنيع أو العبوات التالفة أو قرب إنتهاء تاريخ الصلاحية.
وأضاف ريندفال إن عضوية السلسة ارتفعت من 7200 شخص في يناير إلى أكثر من 14700 شخص بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت أكبر شريحة من الوافدين الجدد، بنسبة نحو 40%، هي من العائلات التي لديها أطفال، سواء الوالدان أو الأزواج.
ووفقا لمكتب الإحصاء المركزي السويدي، خلال آخر فترة تضخم كبرى بالبلاد في أوائل التسعينيات، كان نحو 7% من السكان يعيشون في فقر نسبي والذي يعرف بأنه العيش على 60% من متوسط الدخل الأقل، لتقدر هذه النسبة بأكثر من 14% في هذا العام.