وأوضح في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الاحتياطيات من العملات الصعبة في العراق وخاصة الدولار، هي احتياطيات بنك مركزي نتيجة ارتفاع مبيعات الحكومة من الدولار وتحويلها إلى الدينار العراقي من أجل دفع رواتب الموظفين، حيث أن الموازنة العامة التي يتم الصرف منها بالدينار، لذا تراكمت الاحتياطيات من الدولار لدى البنك المركزي نتيجة الفرق بين مبيعات الحكومة التي تزيد عن ثمانية مليارات دولار، و مبيعات البنك المركزي من الدولار للبنوك الأخرى والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار، هذا الفرق تراكم خلال العام الماضي وأدى إلى وصول احتياطيات البنك المركزي إلى 90 مليار دولار.
وتابع المشهداني، إن صعود الدولار أمام العملة المحلية يعود أيضا إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي العراقي قام بمعاقبة 4 بنوك محلية، هذه البنوك كانت تستحوذ على أكثر من 40 بالمئة من مزادات العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي لتمويل التحويلات الخارجية، علاوة على التهديد بشمول العقوبات 15 بنكا آخر إن لم تلتزم بالتعليمات، بالقطع هذا الأمر كان له تأثير على المبيعات اليومية من الدولار التي يجريها البنك المركزي، حيث انخفضت المبيعات من 200 مليون يوميا إلى ما يقل عن 120 مليون دولار، هذا النقص دفع التجار إلى اللجوء للسوق المحلية لشراء العملة وتحويلها إلى مكاتب الصرافة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، هذا الأمر أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره أمام الدينار.
ونفى الخبير الاقتصادي، أن تكون هناك نية لدى الحكومة العراقية لتغيير عملتها الوطنية في هذا التوقيت، لأن الوضع لا يزال تحت السيطرة وسعر الصرف ضمن الحدود الطبيعية المقبولة، لكن هذا الأمر يتطلب تدخل البنك المركزي من أجل المحافظة على سعر الصرف، في نفس الوقت هذا الأمر يعطي إشارة غير إيجابية في عدم سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف، هذا الأمر يعزز إشاعة موجودة في السوق تتحدث عن احتمالية تغيير آخر في سعر الصرف، حيث كانت آخر عمليات التغيير في عام 2020 بتخفيض قيمة الدينار، لكن أعتقد أن هذا غير حقيقي، وقد وعد البنك المركزي بمعالجة تلك الأمور من خلال إيجاد بدائل للبنوك الأربعة المفروض عليها عقوبات حتى يتمكن التجار من استيراد بضائعهم وتشغيل وسائل وأدوات إنتاجهم.
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن استراتيجية جديدة للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول عام 2030.
جاء ذلك وفق ما صرح به كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال العلاق إنه "تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة في العام 2030".
وأكد أن "العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة".
ومضى بقوله: "أهداف التنمية تستمر لمدة 15عاما بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة"، موضحا أن "هناك طموح للوصول الى غايات محددة في العام 2030".
وأشار إلى أن "نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة بحدود عام 2030 وهو هدف طموح ينبغي العمل عليه وصياغة استراتيجيات تؤدي بالنتيجة إلى إنصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل".
وقال العلاق إن "غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان"، مضيفا "هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة".
ولفت إلى أن الجهاز المركزي الإحصائي في العراق يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة، ومساعي للوصول الى الغايات المنشودة.
وتابع "العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية أسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي للسكان والتنمية وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم"، لافتا إلى أن "العراق قدم حوالي 19 التزاماً أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث".
يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.