وكشف مصدر سياسي عن وجود حراك سياسي يهدف الى إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة.
وقال المصدر، بحسب وكالة "شفق نيوز"، إن "هذا الحراك يقوده تحالف العزم، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعماً من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي".
وبين المصدر، ان "الحراك ينوي إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان".
وكان البرلمان العراقي صوّت في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.
ومحمد الحلبوسي البالغ من العمر 41 عاما، ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر.
طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة تقارير وأخبار تتحدث عن تحالفات وتكتلات داخل البرلمان العراقي للإطاحة برئيسه محمد الحلبوسي، نتيجة خلافات داخل كتلته السياسية وبدعم من الكتل الأخرى ذات الأغلبية.
ويرى مراقبون أن تلك الحملة الإعلامية التي تتحدث عن إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، ربما يقودها خصومه من أجل الضغط عليه للحصول على تنازلات في مناطق بعينها، حيث أن الحملة لم تتحدث صراحة عن الحلبوسي. في المقابل يمتلك رئيس البرلمان كتلة نيابية تمثل رقمًا صعبًا في التحالفات داخل البرلمان، الأمر الذي يشير إلى أن هناك معادلة صعبة قد يصعب تجاوزها.
من جانبه، قال الدكتور غازي فيصل، الدبلوماسي العراقي السابق، إن "السيد الحلبوسي أوضح أنه إذا لم يتم الاتفاق بين الإطار التنسيقي وتحالف السيادة خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين وبناء البنى التحتية في المدن المحررة، وتعويض الناس وعودة النازحين، وغيرها من اشتراطات للاشتراك في الحكومة؛ فإن التحالف سينسحب من العملية السياسية ومن مجلس النواب".
وأوضح فيصل أن المشكلة ظهرت بوضوح عندما أشار الحلبوسي إلى أن المغيبين والمختطفين في سجون سرية كما أشارت هيومان رايتس يبلغ عددهم حوالي اثني عشر ألفًا، لافتًا إلى أن استقالة سبتمبر/أيلول الماضي ليس لها علاقة بما يحدث الآن.
وأما الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية، فأشار إلى أن الوضع السياسي في العراق يشهد تصدعًا شديدًا بسبب أزمة الثقة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث داخل المكون الواحد وداخل المكونات فيما بينها.
وأضاف الفيلي أنه "في داخل البيت السني إشارات واضحة لتشكيل مجالس المحافظات بما يعني سيطرة الحلبوسي ونفوذه في محافظة كبيرة مثل الأنبار مما يهدد بالانفصال بهذا الإقليم باعتباره إقليمًا سنيًا عشائريًا، والاطراف الأخرى لا ترغب في هذا الأمر، خاصة منافسي الحلبوسي من داخل المكون العشائري نفسه".
وأضاف الفيلي أن "البعد الإقليمي لا يمكن إغفاله في هذه المسألة خاصة إيران التي لابد أن تعطي ضوءًا أخضر لخطوة مثل هذه".
وأما محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المتخصص في الشأن العراقي، فأشار إلى أن القضية تكمن في صراع المكونات، وهذا لا ينفي أن على الحلبوسي كثيرًا من الملحوظات والانتقادات، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحلبوسي لحملات مشابهة.
وأضاف الشناوي أن علاقة الحلبوسي الطيبة بالتيار الصدري يدفع ثمنها الآن من خصومه من المكون الشيعي الذين هم خصوم الصدر.
وأضاف الشناوي أن عواصم إقليمية لابد أن يمر عبرها قرار مثل هذا مثل الرياض وأبوظبي.