وقال حاجي لاري تعليقا على تعليق عضوية إيران في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة: "في الوقت الذي تحدثت فيه مندوبة أمريكا في اجتماع مجلس الأمن دعما للتعددية والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، فقد كشفت أمريكا في اجتماع آخر لمنظمة الأمم المتحدة وهو اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن وجهها الحقيقي وبلا قناع".
وأوضح أن "أمريكا، بسلوك منافق، وشن حملة دعائية وإعلامية كاذبة ضد جمهورية إيران الإسلامية، تابعت طلبها غير القانوني الذي لا أساس له لحرمان إيران من امتيازات عضويتها كعضو منتخب في لجنة المرأة، التي انضمت إليها من خلال عملية انتخابية ديمقراطية وشفافة".
وأضاف قائلا: "للأسف، مثل هذا القرار ذو الدوافع السياسية تم اتخاذه بشكل غير قانوني ومن قبل عضو متمرد على القانون ومتنمر في الأمم المتحدة لجأ إلى سياسة الهيمنة لتحقيق هدفه السياسي ومارس الكثير من الضغط السياسي على أعضاء مستقلين من "الايكوسوك" لمواكبتها".
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "إنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة علامة واضحة أخرى على عودة النزعة الأحادية. كان الإجراء الذي اتخذته أمريكا اليوم هجوما واضحا على الأساس القائم على قواعد منظومة الأمم المتحدة واستهزاء بالتعددية. كما أنه انتهك ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ المساواة في السيادة بين البلدان في العضوية والمشاركة الهادفة والمتساوية في جميع الجمعيات متعددة الأطراف، وهو ما يعتبر الأساس الرئيسي لتعددية الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة".
وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوض فيها أمريكا منظومة الأمم المتحدة والتعددية. في الواقع، تشتهر أمريكا بانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. إجراء ضار آخر يوضح كيف تتصرف أمريكا ضد التعددية وهو الانسحاب من الاتفاق النووي والذي جاء نتيجة التعددية التي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وتم القبول به كإنجاز دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي".
وصرح : "لا ينبغي للأمم المتحدة أن تسمح لأمريكا بمواصلة أجندتها الأحادية والاستكبارية والأنانية إلى أجل غير مسمى أو إساءة استخدام أي ثغرات في قواعد وإجراءات مؤسسات الأمم المتحدة، كما يجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لدوله الأعضاء بالخضوع للضغوط الأمريكية"، مضيفا "لقد تم استغلال سلطة وصلاحيات الأمم المتحدة عدة مرات من قبل بعض الدول الأعضاء التي تستخدم نظام الأمم المتحدة كأداة مفضلة للضغط على الدول المستقلة في السعي وراء برامجها السياسية غير الشرعية".