جاء ذلك في بيان صحفي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك" (التابع لشبكة "ميتا" المحظورة في روسيا على خلفية أنشطتها المتطرفة).
واعتبر مجلس الوزراء أن الموافقة على البرنامج التمويلي "تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة".
وأوضح أن "البرنامج يتضمن محورا هاما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية".
وقال إن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له "يتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية".
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق "يتيح أيضا للدولة المصرية القدرة على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي".
وأكد أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك دون أي شروط او أعباء إضافية "يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر".
ومساء أمس الجمعة، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا جاء فيه أن "المجلس التنفيذي وافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي"، وهي الموافقة التي جاءت بعد 8 شهور من بدء مفاوضات الحكومة للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية ومواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ميزان المدفوعات.
وأضاف البيان أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يهدف إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات عدة نقاط أبرزها:
-التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن بهدف تعزيز مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية المصرية.
-تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.
-الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام مقابل إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
-إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
والثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.