القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "ميناء الزيت في عدن، استقبل الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم قطاع الكهرباء، وتبلغ كمية الدفعة 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت".
وقال نائب وزير الكهرباء اليمني، المهندس عبد الله هاجر، حسبما نقلت وكالة "سبأ" عنه، إن "المنحة أسهمت بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والحد من العجز الكبير في توفير الكهرباء للمواطنين، خصوصاً بعد إقدام الحوثيين، على استهداف المنشآت والموانئ النفطية الحيوية في محافظتي حضرموت وشبوة".
من جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء اليمني عبد الحكيم فاضل، أن "المنح النفطية السعودية ساعدت وزارة الكهرباء ومؤسساتها على مواصلة عملها في تقديم الخدمة، وكذا وفرت على الدولة مبالغ كبيرة كانت تذهب لشراء الوقود".
من جهته، ذكر مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، المهندس أحمد المدخلي، أن "المنح النفطية أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة وتحسين الأوضاع العامة والخدمات، وكذا رفع معدل ساعات تشغيل الكهرباء، وانعكاس ذلك على توفير مؤسسة الكهرباء الخدمة لعدد 760 ألف مشترك ونحو 9 ملايين و800 ألف مستفيد".
ويوم الأحد الماضي، حذرت مؤسسة الكهرباء اليمنية من قرب خروج محطات التوليد في مدينة عدن عن الخدمة جراء نفاد الوقود، داعيةً إلى الإسراع بتوفير الكميات اللازمة لاستمرار عمل محطات الكهرباء.
وفي 29 أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت السعودية واليمن على اتفاقية منحة تتضمن تقديم المملكة 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار، لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وانعكس الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام، على الخدمات الأساسية في البلد، بينها قطاع الكهرباء إذ دفع توقف محطة مأرب لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا/وات نتيجة الحرب، وتهالك عدد من محطات التوليد وتضاؤل إنتاجها، الحكومة إلى شراء الطاقة الكهربائية من شركات محلية لتغطية العجز.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.