وأكدت المصادر أن واشنطن طلبت من حكومة الدبيبة تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، وأن تحذيرات القبائل جاءت بعد معلومات مؤكدة عن عزم حكومة الدبيبة تسليم السنوسي بعد تسليم أبو عجيلة مسعود.
وطالبت القبائل الليبية بالإفراج العاجل عن 4 من رموز السابق، هم عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.
وينتمي السنوسي لقبائل "المقارحة" وهي من أكبر القبائل في ليبيا، ولجأت في فترات سابقة لإغلاق صمامات مياه النهر الصناعي عن طرابلس.
فيما ينتمي عبد الله منصور لقبائل "أولاد سليمان"، أما أحمد إبراهيم ومنصور الضو، ينتميان لقبائل القذاذفة.
من ناحيته قال أشرف عبد الفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن القبائل الليبية جادة في تحذيراتها، وأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخوفات بشأن تسليم عبد الله السنوسي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من أوراق التصعيد يمكن أن تلجأ لها القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة، منها إغلاق صمامات النهر الصناعي، أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، وكذلك أوراق حقول النفط.
وحذر عبد الفتاح من الإقدام على تسليم عبدالله السنوسي، خاصة أن القضية أغلقت بناء على اتفاقية وتعويضات دفعت في السابق، وان حالة الاحتقان في الشارع الليبي يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، خاصة أن الجميع يعتبر ما حدث "خيانة عظمى"، وأن أي تحرك في الشارع سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وصدام كبير.
وكان السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنه غادر ليبيا في العام 2011، وأوقفته السلطات الموريتانية في عام 2012 ورحلته إلى ليبيا.
ظل السنوسي محتجزا في أحد السجون الليبية بالعاصمة طرابلس، إلى أن صدر بحقه في عام 2015 حكما بالإعدام رميا بالرصاص في إحدى القضايا، وأسقطت بعد ذلك التهم بحقه وآخرين في نهاية العام 2019، لكنه ظل محتجزا حتى الآن.
وقبل أيام سلمت حكومة الدبيبة أبو عجيلة مسعود الذي توجه له واشنطن تهمة تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير طائرة أميركية عام 1988، والمعروفة بقضية "لوكربي".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة المريمي، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة.
ووفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، قال المنفي: "عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية".