يأتي هذا القرار بعد أيام من قول الممثل الدبلوماسي الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العلاقات بين الكتلة وإيران "آخذة في التدهور"، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، أن القرار يؤثر على القروض وضمانات الاستثمار التي فتحت في عام 2016 بعد الاتفاق النووي، لكنها كانت خاملة منذ عام 2019 على الأقل.
علقت ضمانات الاستثمار وستتوقف ضمانات القروض في يناير/ كانون الثاني، مع بعض "الاستثناءات الإنسانية". وبحسب البيان، فإن وكالة ترويج التجارة الألمانية ومكتب ترويج الأعمال الألماني في إيران "قلصا أنشطتهم إلى الحد الأدنى".
أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية تستهدف إيران في 12 ديسمبر/ كانون الأول. وحث بوريل، إيران يوم الثلاثاء على التوقف الفوري عن "الدعم العسكري لروسيا والقمع الداخلي".
تنفي موسكو وطهران ادعاءات الغرب حول تجارة الأسلحة بغرض استخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
التقى بوريل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان في الأردن، وأخبره أنه لا يمكن استعادة الاتفاق النووي إلا بموجب شروط تفاوضت عليها القوى العالمية في أغسطس/ آب.
بالأمس، استنكرت إيران مجددا الاتهامات بأن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، محذرة من أن صبرها الاستراتيجي لن يدوم طويلا أمام تلك الاتهامات المتكررة.