وأوضح بوريل في مدونته على الإنترنت إنه استعرض مع الوزير القطري "ليس فقط القضايا الإقليمية وعلاقاتنا الثنائية، ولكن أيضًا تحقيقات الفساد الجارية ضد أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفيه التي تقوم بها السلطات البلجيكية".
وكتب بوريل "لقد شاطرت قلقي المبدئي بشأن هذه القضية الخطيرة وأكدت سياسة الاتحاد الأوروبي بعدم التسامح المطلق في هذا الشأن" وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.
وأضاف "نفى نظراؤنا أن تكون قطر متورطة في هذا الأمر، وأعربوا عن أسفهم لعدم إبلاغهم رسميًا بالادعاءات من قبل السلطات المعنية، واستيائهم من الحكم عليهم بناء على تكهنات وسائل إعلام".
وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية "اتفقنا على تقديم الدعم الكامل لتحقيق شامل من قبل سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والبرلمان الأوروبي نفسه، لتوضيح الأمر بشكل كامل".
ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، قدمت رشاوى إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإحراز نفوذ والتأثير على صنع القرار. ونفت قطر ارتكاب أي مخالفات.