وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، أرفقها بصورة من تصريحات النائبين عن حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي المرتقب: "نتنياهو ضعيف ويقودنا إلى دولة شريعة مظلمة. إنه لا يدين حتى هذه الأقوال المظلمة لأنه غير قادر".
وفي إسرائيل يحظر القانون التمييز في تقديم منتج أو خدمة عامة أو في تشغيل مكان عام، من بين أمور أخرى، بسبب الجنس، لكن الاتفاقات الائتلافية بين نتنياهو وحلفائه من معسكر اليمين قررت أنه يمكن للبائع أن يرفض البيع أو تقديم خدمة بسبب معتقداته الدينية، طالما يمكن الحصول على المنتج من مكان آخر قريب.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الوزيرة المرتقبة في حكومة نتنياهو "أوريت ستروك" في تصريحات لقناة "كان" الرسمية إن الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو": "طالما يوجد عدد كافٍ من الأطباء الآخرين الذين يمكنهم تقديم الخدمة - يجب ألا يُجبر الطبيب على تقديم علاج يتعارض مع موقفه الديني".
وأضافت: "أسعى إلى خلق وضع لا يتم فيه إذلال الهالاخا (الشريعة اليهودية) أمام القانون (..) هناك بعض الممارسات المحظورة، في رأيي، وليس بالضرورة فيما يتعلق بمجتمع المثليين، ولكن أيضا فيما يتعلق بشجرة التنوب، وعيد الميلاد، وما شابه ذلك".
من جانبه، قال النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" أيضا "سمحا روتمان" في تصريحات صحفية: "يمكن لمالك فندق ديني اختيار عدم استضافة مجموعة من المثليين إذا كان هذا يخالف عقيدته ويضر بمشاعره الدينية".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يثير هذا مخاوف بشأن الفصل بين الجنسين في الأعمال التجارية أو رفض تقديم الخدمات لأعضاء مجتمع المثليين".
من جانبه، تبرأ نتنياهو من تلك التصريحات وقال في تغريدة في حسابه على تويتر، إنها "غير مقبولة بالنسبة لي ولأعضاء الليكود (..) اتفاقيات الائتلاف لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو حقوقهم في تلقي الخدمات كمواطنين في إسرائيل. سيضمن الليكود أنه لن يكون هناك أي ضرر للمثليين أو حقوق أي مواطن في إسرائيل".
ويضم ائتلاف نتنياهو أحزابا من أقصى يمين الخارطة السياسية في إسرائيلية، وسبق أن أعلن نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، أنه تمكن من تشكيل حكومة، من المقرر أن تؤدي اليمين أمام الكنيست الأسبوع الجاري.