جاء هذا، يوم الأحد، في بيان نشره مجلس الوزراء المصري، في حسابه بموقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة.
وقال البيان إن: "الفترة، من 1 حتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ".
وأوضح البيان أن البضائع المفرج عنها جزء من السلع المحتجزة في الموانئ، وتتجاوز قيمتها نحو 14 مليار دولار.
وبذلك تبلغ قيمة البضائع المتبقية في الموانئ حتى 25 ديسمبر، نحو 9.5 مليارات دولار، وفق البيان.
وتراكمت هذه البضائع بالموانئ المصرية، في ظل صعوبة في تدبير العملة الأجنبية وتراجع التدفقات النقدية الوافدة.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه يتابع خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة داخل الموانئ المختلفة، بهدف الإسراع بتوفير السلع المختلفة في الأسواق.
وأوضح أن الأولوية في عملية الإفراج ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج.
ووافق صندوق النقد الدولي، مؤخرا، على برنامج إصلاح اقتصادي لمصر يشمل قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار.