وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، إن "المجلس أصدر قرارا يطالب الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف"، موجها جميع الجهات الأمنية بعدم تسليم أي ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي.
وجاء في نص القرار: "تعتبر اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، في 14/8/2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن عن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، مؤكدا أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى.
ووصف الدبيبة أبو عجيلة بـ"الإرهابي المسؤول عن قتل الأبرياء"، مضيفا أن "أبوعجيلة كان مسؤولا عن تصنيع القنابل المفخخة وبعضها أودى بحياة المئات، ولهذا لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال".
وطالب مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه، في وقت سابق، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن، بعد أن أعلنت احتجاز أبوعجيلة.
وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها، وليام بار، عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه بـ "صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة "بان آم 103"، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، والمعروفة إعلاميا بـ"كارثة لوكربي".
وفي 14 أغسطس/ آب 2008، وقّعت اتفاقية بين الجانب الأمريكي والليبي أغلقت على أساسها القضية، وبموجب الاتفاقية تمتنع واشنطن عن ملاحق أي من المتهمين في القضية.
وفي 1988، فجرت طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في اسكتلندا، وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض.
من هو أبو عجيلة الذي أثار تسليمه لأمريكا زلزالا سياسيا في ليبيا؟
15 ديسمبر 2022, 10:53 GMT