موسكو - سبوتنيك. في ديسمبر/كانون الأول الفائت، رفع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس. كما أكد البنك المركزي أنه يتوقع زيادات أخرى.
وتؤدي سياسة المنظمين هذه إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتغذي مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي.
ويعتقد المحلل في حديثه لوكالة "سبوتنيك" أنه "في ديسمبر، بدأ خطر حدوث ركود عالمي بالانخفاض. وظهرت المتطلبات الأساسية لذلك عندما تم تخفيف تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، واستقرت أسعار السلع العالمية، وانخفضت المخاطر على الاقتصاد الأمريكي".
وأشار ميرونيوك، إلى أن بداية الركود يحدث عندما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من ربعين متتاليين. في الوقت نفسه، على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تم تسجيل النمو الاقتصادي في الربع الثالث بعد ربعين من الركود.
وأضاف أن التضخم كان أحد أهم "الإشارات" لاحتمال حدوث ركود اقتصادي. في الوقت نفسه، يشير ميرونيوك، إلى أن التضخم في العالم يتباطأ الآن، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً.
كما يشير الخبير إلى أن "ذروة التضخم ربما تكون قد مرت بالفعل، وتقترب أسعار الفائدة من ذروتها، وبعد ذلك من المتوقع أن تنخفض".
بالإضافة إلى ذلك، يقترب مؤشر السلع الآن إلى الحد الأدنى من النطاق، وترتبط الحركة الأخيرة، من بين أمور أخرى، بموجة هبوط أسعار الغاز.
وخلص ميرونيوك، إلى أن "استقرار الأسعار يقلل الضغط التضخمي ويساهم بتعزيز انتعاش الإنتاج".