وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له، اليوم الجمعة، عن "شكر الأمين العام وتثمينه لجهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما".
ولفت رشدي إلى أن "الأمين العام يحدوه الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تفضي إلى الإعلان عن خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية باعتبارها المطلب الاهم لدى الشعب الليبي، كما أنه يناشد جميع الفاعلين الليبيين بدعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".
وختم المتحدث باسم أحمد أبو الغيط، بيانه "بالتجديد على تأكيد دعم جامعة الدول العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية".
واتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيانهما المشترك الصادر في القاهرة، أمس الخميس، على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".
كما توافقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات".
ووجه البيان المشترك "الشكر إلى مصر على احتضانات وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى الاتفاق".
وأثنى الطرفان على "دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبد الله باتيلي، والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.