ووفقا لبيان نشره موقع الوسط، أوضح مكتب النائب العام الليبي، أن المسؤول السابق تصرف في 1.9 مليون يورو دون مبرر قانوني
وقال البيان: "جرى رصد عدة تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إلى المسؤول السابق اتخاذها"، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت "تعمده التصرف في المبلغ المذكور سلفا بإدخاله ضمن عمليات تحويل إلى حسابات إحدى الشركات العاملة في البرتغال دون وجود مبرر قانوني".
وأكد بيان النائب العام أن ذلك "تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية".
يشار إلى أن النيابة العامة قررت في يوليو/ تموز الماضي حبس السفير الليبي لدى إيطاليا، بتهمة "التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية" لليبيين الموفدين لتلقي العلاج في مستشفيات إيطالية.