تصريحات كوهين جاءت بعد وقت قصير من اتخاد إسرائيل عدة إجراءات عقابية ضد فلسطين لتوجهها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بطلب فتوى قانونية حول "شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على حسابه في موقع تويتر، اليوم الجمعة: "محاولات السلطة الفلسطينية المسّ بإسرائيل في الساحة الدولية ستكلفها ثمنا باهظا".
ومضى بقوله: "بالأمس قررنا في الكابينت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) سلسلة من الإجراءات ردا على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية، من بينها: التعويض الفوري عن مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، وحرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية من المزايا، وغير ذلك".
وختم كوهين تغريداته، بالقول: "سنستمر في دفع سياسة حازمة لا هوادة فيها ضد أكاذيب السلطة الفلسطينية، التي لا تهتم بالحل وإنما فقط بإلحاق الأذى بإسرائيل وبوضع الفلسطينيين"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين بعد توجههم للمحكمة الدولية.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، وتجميد بناء الفلسطينيين في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة الإسرائيلية "حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي".
وأضاف مكتب نتنياهو: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".
وكان نتنياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع.