وطلب كيشيدا من أوغورا ماسانوبو، أمس الجمعة، تشكيل فريق عمل خاص بهذه القضية، والذي يضم مسؤولين من الهيئات الحكومية ذات الصلة، وفقا لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
من ناحيته، يخطط أوغورا لعقد الاجتماع الأول لفريق عمله في وقت مبكر، وبدء إجراء نقاش حول التدابير التي ستكون مطلوبة، من أجل حل أزمة انخفاض أعداد المواليد المتزايد في اليابان.
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات الحكومة القادمة، توسيع المساعدة الاقتصادية للآباء، مثل إعانة الطفل في البلاد، وتحسين التعليم قبل المدرسي، وخدمات الرعاية النهارية، فضلا عن تعزيز برنامج إجازة رعاية الأطفال.
وتخطط الحكومة اليابانية لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التفصيلية بناءا على المسودة، وذلك بعد أن يتم افتتاح وكالة حكومية جديدة لشؤون الأسرة والطفل، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، صرح في وقت سابق، أنه سيعلن عن خطة شاملة، والتي تهدف إلى مضاعفة مخصصات الميزانية للبرامج المتعلقة بالأطفال، قبل أن يتم طرح حزمة سياسية حكومية في يونيو/ حزيران 2024.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، انخفض عدد الأطفال المولودين في اليابان هذا العام إلى أقل من المستوى القياسي المسجل العام الماضي فيما وصف المتحدث باسم الحكومة ذلك بـ "الوضع الحرج".
ووعد كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو باتخاذ تدابير شاملة لتشجيع المزيد من الزيجات والولادة.
وقال إن إجمالي 599 ألفا و636 يابانيا، ولدوا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2022، أقل بـ 4.9% أقل من رقم العام الماضي، مما يشير إلى أن عدد المواليد في عام 2022 قد ينخفض إلى ما دون المستوى القياسي العام الماضي البالغ 811 ألف طفل.
واليابان هي ثالث أكبر اقتصاد في العالم ولكن تكاليف المعيشة مرتفعة والزيادات في الأجور بطيئة. تخلفت الحكومة المحافظة عن جعل المجتمع أكثر شمولا للأطفال والنساء والأقليات.
حتى الآن، كان لجهود الحكومة لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال تأثيرا محدودا على الرغم من مدفوعات الإعانات للحمل والولادة ورعاية الأطفال.
وانخفض عدد المواليد منذ عام 1973، عندما بلغ ذروته عند حوالي 2.1 مليون. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 740.000 في عام 2040.
ويتناقص عدد سكان اليابان الذي يزيد عن 125 مليون نسمة منذ 14 عاما ومن المتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليون بحلول عام 2060.
وينطوي تقلص عدد سكان اليابان وتزايد شيخوختهم على آثار هائلة على الاقتصاد والأمن القومي حيث تقوم الدولة بتعزيز جيشها لمواجهة ما تصفها بطموحات الصين الإقليمية.