ويعاني أكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشية بسبب جراياتهم المنخفضة التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءًا كبيرا منها. وزاد غلاء الأسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحة كورونا الى جانب تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف معاشاتهم، وعدم دفع مستحقاتهم لسنوات بذمة الصناديق الاجتماعية، وهو ما يصعّب عملية ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة منها الصحية.
المتقاعدون يطلقون صيحة فزع
إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرمز، أتى صالح الشلي (88 سنة) صحبة المئات من المتقاعدين رافعا شعار "بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش"، احتجاجا على الوضعية المزرية التي أضحى عليها المتقاعدون وتنديدا بالاقتطاعات المتكررة من جراياتهم، والتي يصفها بالمجحفة.
يقول الشلي الذي قضى أكثر من 39 سنة في العمل في الديوان الوطني للموانئ: "لقد أتينا إلى هنا لأجل كرامتنا واحتجاجا على القوانين التي أجحفت في حقنا وخاصة منها القانون عدد 43".
وأشار في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى أن الاقتطاعات تنسف جزء كبيرا من جرايته، مضيفًا: "سنة 2010 لم تكن الاقتطاعات تتجاوز 10 دنانير وها هي اليوم ترتفع إلى 480 دينارا رغم أن جرايتي تخضع للضرائب".
وأكد الشلي أن أعدادا كبيرة من المتقاعدين يتقاضون معاشا لا تتجاوز 500 دينار شهريا (حوالي 160 دولارا)، بالكاد تكفيهم لسداد مصاريفهم الضرورية، متسائلا إلى متى سيستمر هذا الوضع.
جرايات ضعيفة في مواجهة ظروف صعبة
ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليون متقاعد، موزعين بين القطاع العام (320 ألفا) والقطاع الخاص (700 ألف)، معظمهم يتقاضون جرايات ضعيفة ويجدون صعوبة في مواجهة الواقع المعيشي المتردي.
ويؤكد عضو الجامعة العامة للمتقاعدين عمار المسلمي لـ "سبوتنيك"، أن 60 بالمائة من المتقاعدين في تونس يتقاضون معاشات أقل من الأجر الأدنى المضمون الذي حددته الدولة بـ 460 دينارا (148 دولارا)، مشيرًا إلى أن 150 ألف متقاعد لا تتجاوز جرايتهم 65 دولارا.
وتساءل: "هل هذه المبالغ تكفي لسداد ثمن الأدوية وخلاص فواتير الكهرباء والماء؟". ويصف المسلمي وضعية المتقاعدين بالكارثية، قائلا "هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل وبناء الدولة، ولكن دولتهم أهملتهم، وهذا ما يسمى عقوق المتقاعدين".
يقول لطفي البرقاشي (71 سنة) وهو متقاعد منذ 23 سنة لـ "سبوتنيك"، إنه يعيل 3 أطفال ويتقاضى 450 دينارا، مشيرا إلى أنه من بين المئات من المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من الأجر الأدنى المضمون.
وأكد أنه يجد صعوبة في تأمين حاجيات عائلته الأساسية بسبب ضعف جرايته التي نسفتها الاقتطاعات والضرائب وتأخر حصوله على مستحقاته من الصناديق الاجتماعية.
ويقر الكاتب العام لجامعة المتقاعدين عبد القادر النصري في حديثه لـ "سبوتنيك" بأن المتقاعدين يعيشون أوضاعا متردية، نتيجة ضعف معاشاتهم وتعرضها إلى العديد من الاقتطاعات.
وأضاف: "لقد زاد ارتفاع الأسعار وغلاء ثمن الأدوية من المعاناة اليومية لمئات المتقاعدين خاصة أولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قاد المئات منهم إلى الخروج إلى الشوارع اليوم في مختلف ربوع البلاد.
وتابع: "يضحي المتقاعدون بسنوات من أعمارهم في العمل وتطوير البلاد، وعوض أن يكافئ هؤلاء بالحصول على الراحة في سنوات التقاعد، يقضون ما تبقى من أعمارهم في الركض خلف الأسعار الملتهبة والمواد المفقودة".
معاشات متأخرة ومستحقات عالقة
وتُضاف معضلة تأخر صرف الجرايات إلى جملة المشاكل التي تواجه المتقاعدين في تونس. إذ يؤكد النصري أن معاشاتهم تصل متأخرة بأسبوع وأحيانا أسبوعين.
ويقول مسعود الراجحي وهو متقاعد لـ "سبوتنيك"، إن طوابير المتقاعدين التي تصطف لأيام أمام البنوك والبريد في انتظار الجرايات أصبحت مشهدا متكررا ومعتادا.
وأضاف: "الحصول على المعاش يتطلب منك الوقوف لساعات أمام البنوك في انتظار جراية قد يتم صرفها على مدار أسبوع.. تخيل أن هذا الأمر يحدث مع متقاعدين تتجاوز أعمارهم 70 و80 سنة".
ويؤكد الراجحي أن معاناة المتقاعدين تفاقمت أكثر بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لدى الصناديق الاجتماعية التي تعاني من أزمة سيولة، وهو ما يؤثر على ولوجهم إلى الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن هذه المستحقات تعود إلى سنة 2017.
وتشرف ثلاثة صناديق في تونس على تأمين معاشات المتقاعدين وصرف مستحقاتهم الصحية، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
من الجانب الرسمي، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن التأخر في صرف معاشات المتقاعدين لم يتكرر ثانية، وأنها ستحرص على حرص على تأمين مستحقات المتقاعدين في الآجال.