https://sputnikarabic.ae/20230110/شح-المياه-يهدد-تونس-وخبراء-يدعون-إلى-إعلان-حالة-الطوارئ-المائية-1072121803.html
شح المياه يهدد تونس وخبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية
شح المياه يهدد تونس وخبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية
سبوتنيك عربي
مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:04+0000
2023-01-10T14:04+0000
2023-01-10T14:04+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102644/37/1026443702_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_595593c513fcc8ce1e206bc0a963423b.jpg
وانخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).2023.. السنة الأكثر جفافاويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.ويؤكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "هذه النسبة مفزعة ولم تشهدها تونس منذ عام 1960 على الأقل".ويرى الرحيلي أن "تونس باتت تعاني من أزمة مائية حادة ساهمت فيها التغيرات المناخية بدرجة أولى، وغياب سياسات عمومية تواكب ارتفاع الطلب على المياه من ناحية ثانية، وإغفال الهدر المائي خاصة في مجال الفلاحة من ناحية ثالثة".ويؤكد الرحيلي أن "تونس دخلت مرحلة الشح المائي منذ عام 2015، بعد أن تدنى نصيب الفرد من المياه إلى أقل من نصف الكمية المتفق عليها دوليا، منبها إلى خطورة المرحلة التي بلغتها تونس اليوم، والتي تدل عليها مؤشرات عدة من بينها مطالبة السلطات المزارعين في بعض الجهات بتجنب الزراعة في المناطق التي تروى تقليديا بمياه السدود".وأضاف: "الإشكال لا يتعلق فقط بندرة المياه وإنما حتى بجودتها، فتونس هي الثالثة عالميا من حيث استهلاك المياه المعلبة وهو ما يكشف تدني جودة المياه التي توزعها الدولة".وقال حسين الرحيلي إن "تونس مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية في أقرب الآجال والمباشرة في اتخاذ اجراءات عاجلة، للحد من ندرة المياه، على غرار معالجة شبكات توزيع المياه المتهرئة، والتي تتسبب في ضياع المياه بنسب تصل إلى 50% في بعض المناطق، والتقليص من الاستهلاك الفلاحي للمياه الذي تصل نسبته إلى 77%".ويرى الرحيلي أن "الحلول الأخرى على غرار تحلية مياه البحر ستكون مكلفة بالنسبة لتونس، التي تعاني من عجز طاقي كبير"، مشيرا إلى أن "كلفة المتر مكعب من المياه المحلاة تصل إلى 3 دنانير، دون احتساب الارتفاعات المحتملة لأسعار الطاقة، وهي كلفة ستقع على عاتق المواطن".الآبار العشوائية خطر داهموتؤكد الخبيرة في الموارد المائية، روضة قفراج، لـ "سبوتنيك"، أن "البلاد تعاني من إشكاليات مائية حادة على أكثر من صعيد"، مشيرة إلى أن "مخزون تونس من المياه لا يتعدى حاليا 644 مليون متر مكعب، مقارنة بـ989 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي".وبيّنت قفراج أن "نسبة امتلاء أكبر سد في البلاد وهو سد سيدي سالم (شمال غرب تونس) لا تتجاوز 15% حاليا"، مشيرة إلى أن "شح المياه تسبب في جفاف الأرض وتراجع الموارد المائية السطحية للبلاد".وأضافت: "الإشكال الأكبر والأخطر يتعلق بنقص المياه التي تجدد المائدة المائية، فالسدود لا توفر سوى 20% من المياه المستهلكة في تونس، أما الـ80% المتبقية فهي متأتية من المائدة المائية".ونبّهت قفراج إلى أن "المائدة المائية أصبحت مستنزفة بعد أن تجاوزت طاقة استعمالها 134%، بسبب الانتشار الكبير للآبار العشوائية التي فاق عددها 21 ألفا، مقارنة بـ14 ألف بئر مرخصة".وأوضحت: "في وقت الجفاف، تعطي الدولة الأولوية لمياه الشرب وتعمد وزارة الفلاحة إلى إنقاص كمية المياه المخصصة للمزارعين، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل حفر الآبار العشوائية أو سرقة المياه من أنابيب الشركة الوطنية لتوزيع المياه أو حتى شراء الماء من مزارعين يمتلكون آبارا مرخصة".رقعة العطش تتسعويقر عضو المرصد التونسي للمياه، رامي بن علي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، بأن "تونس تعيش أزمة هيكلية حقيقية وحادة على مستوى قطاع المياه"، مؤكدا أن "رقعة العطش تتسع في كامل تراب الجمهورية".وقال بن علي إن "المرصد سجل سنة 2022 ما يقارب 2300 إشكالا يتعلق بالمياه، من بينها 1655 إشكالا يتصل بالانقطاعات، والأخرى تتعلق بالمياه غير الصالحة للشراب والتسربات في الشبكة المائية"، مشيرا إلى "تسجيل 223 تحركا احتجاجيا بسبب هذه الإشكاليات".وأضاف: "الملاحظ أن انقطاع المياه لم يعد مقتصرا على المناطق الكلاسيكية، فرقعة العطش اتسعت لتشمل مناطق جديدة محاذية للعاصمة على غرار محافظة بن عروس، التي تصدرت المشاكل المائية بما قيمته 233 إشكالا مائيا، تليها محافظة قابس (الجنوب الشرقي) بـ186 إشكالا، ثم محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) بـ184 إشكالا، ثم محافظة قفصة (الجنوب الغربي) بـ167 إشكالا مائيا".ويرى بن علي أن "سياسات الدولة المتبعة حاليا ساهمت في تفاقم أزمة المياه، منتقدا غياب استراتيجية وطنية للتصرف في الموارد المائية، وهشاشة الإطار المؤسساتي ممثلا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، التي قال إنها تحتاج إلى دعم مادي ولوجيستي كبير".ويرى بن علي أن "الوضع المائي الحرج الذي تمر به تونس يستدعي تنظيم حوار وطني يجمع كافة المتدخلين بدءً بالمواطنين والفلاحين مرورا بالتقنيين وصولا إلى صانعي القرارات وواضعي المخططات الوطنية، والتسريع باتخاذ اجراءات عاجلة لكبح جماح الشح المائي على غرار تشجيع المواطنين على تخزين المياه عبر آلية الحصاد والتوجه إلى الزراعات الأقل استهلاكا للمياه وخاصة الموجهة للاستهلاك المحلي".ويعتقد رامي بن علي أن "السدود لم تعد الحل الأمثل لتوفير المياه"، مشيرا إلى "ضرورة التوجه نحو تغذية الموارد الباطنية، من خلال استغلال التساقطات المطرية التي لا تعبئ الدولة سوى 4.5% منها"، حسب تأكيده.
https://sputnikarabic.ae/20220622/75--من-الأراضي-معرضة-للتصحر-الجفاف-يهدد-فلاحة-تونس-وزراعاتها-الكبرى-1064027502.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/الحكومة-التونسية-ترفع-أسعار-مياه-الشرب-1071430837.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
شح المياه يهدد تونس وخبراء يدعون إلى إعلان حالة الطوارئ المائية
مع ندرة الأمطار وتراجع منسوب السدود، تعالت في تونس أصوات الخبراء المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية، خاصة وأن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي.
و
انخفض نصيب التونسي من المياه إلى 350 مترا مكعبا في العام، وهي كمية تقل بنحو 50% عن المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (بين 500 و700 متر مكعب).
2023.. السنة الأكثر جفافا
ويتوقع خبراء أن يكون 2023 هو العام الأكثر جفافا بالنسبة لتونس، خاصة في ظل تراجع منسوب امتلاء السدود إلى ما دون الـ28% حاليا.
ويؤكد المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "هذه النسبة مفزعة ولم تشهدها تونس منذ عام 1960 على الأقل".
ويرى الرحيلي أن "تونس باتت تعاني من أزمة مائية حادة ساهمت فيها التغيرات المناخية بدرجة أولى، وغياب سياسات عمومية تواكب ارتفاع الطلب على المياه من ناحية ثانية، وإغفال الهدر المائي خاصة في مجال الفلاحة من ناحية ثالثة".
ويؤكد الرحيلي أن "تونس دخلت مرحلة الشح المائي منذ عام 2015، بعد أن تدنى نصيب الفرد من المياه إلى أقل من نصف الكمية المتفق عليها دوليا، منبها إلى خطورة المرحلة التي بلغتها تونس اليوم، والتي تدل عليها مؤشرات عدة من بينها مطالبة السلطات المزارعين في بعض الجهات بتجنب الزراعة في المناطق التي تروى تقليديا بمياه السدود".
وأضاف: "الإشكال لا يتعلق فقط بندرة المياه وإنما حتى بجودتها، فتونس هي الثالثة عالميا من حيث استهلاك المياه المعلبة وهو ما يكشف تدني جودة المياه التي توزعها الدولة".
ولفت الرحيلي إلى أن "ندرة المياه أصبحت تهدد السيادة الغذائية لتونس، فتراجع منسوب الميه تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي خاصة في علاقة بالحبوب، مؤكدا إنها "المرة الأولى التي يصل فيها مقدار استيراد تونس للحبوب والأعلاف والقمح إلى 2.4 مليار دينار".
وقال حسين الرحيلي إن "تونس مطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية في أقرب الآجال والمباشرة في اتخاذ اجراءات عاجلة، للحد من ندرة المياه، على غرار معالجة شبكات توزيع المياه المتهرئة، والتي تتسبب في ضياع المياه بنسب تصل إلى 50% في بعض المناطق، والتقليص من الاستهلاك الفلاحي للمياه الذي تصل نسبته إلى 77%".
ويرى الرحيلي أن "الحلول الأخرى على غرار
تحلية مياه البحر ستكون مكلفة بالنسبة لتونس، التي تعاني من عجز طاقي كبير"، مشيرا إلى أن "كلفة المتر مكعب من المياه المحلاة تصل إلى 3 دنانير، دون احتساب الارتفاعات المحتملة لأسعار الطاقة، وهي كلفة ستقع على عاتق المواطن".
الآبار العشوائية خطر داهم
وتؤكد الخبيرة في الموارد المائية، روضة قفراج، لـ "سبوتنيك"، أن "البلاد تعاني من إشكاليات مائية حادة على أكثر من صعيد"، مشيرة إلى أن "مخزون تونس من المياه لا يتعدى حاليا 644 مليون متر مكعب، مقارنة بـ989 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي".
وبيّنت قفراج أن "نسبة امتلاء أكبر سد في البلاد وهو سد سيدي سالم (شمال غرب تونس) لا تتجاوز 15% حاليا"، مشيرة إلى أن "شح المياه تسبب في جفاف الأرض وتراجع الموارد المائية السطحية للبلاد".
وأضافت: "الإشكال الأكبر والأخطر يتعلق بنقص المياه التي تجدد المائدة المائية، فالسدود لا توفر سوى 20% من المياه المستهلكة في تونس، أما الـ80% المتبقية فهي متأتية من المائدة المائية".
ونبّهت قفراج إلى أن "المائدة المائية أصبحت مستنزفة بعد أن تجاوزت طاقة استعمالها 134%، بسبب الانتشار الكبير للآبار العشوائية التي فاق عددها 21 ألفا، مقارنة بـ14 ألف بئر مرخصة".
وأوضحت: "في وقت الجفاف، تعطي الدولة الأولوية لمياه الشرب وتعمد وزارة الفلاحة إلى إنقاص كمية المياه المخصصة للمزارعين، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن مصادر أخرى للمياه مثل حفر الآبار العشوائية أو سرقة المياه من أنابيب الشركة الوطنية لتوزيع المياه أو حتى شراء الماء من مزارعين يمتلكون آبارا مرخصة".
وقالت قفراج: "بات من الضروري أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ المائية، ويتخذ إجراءات عاجلة، تنطلق أولا بحصر كميات المياه المستخرجة من المائدة المائية، والحد من تبذير المياه بمنع الاستعمالات غير الضرورية مثل الزراعات الموجهة للتصدير وشطف المنازل والسيارات".
21 ديسمبر 2022, 07:34 GMT
ويقر عضو المرصد التونسي للمياه، رامي بن علي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، بأن "تونس تعيش أزمة هيكلية حقيقية وحادة على مستوى قطاع المياه"، مؤكدا أن "رقعة العطش تتسع في كامل تراب الجمهورية".
وقال بن علي إن "المرصد سجل سنة 2022 ما يقارب 2300 إشكالا يتعلق بالمياه، من بينها 1655 إشكالا يتصل بالانقطاعات، والأخرى تتعلق بالمياه غير الصالحة للشراب والتسربات في الشبكة المائية"، مشيرا إلى "تسجيل 223 تحركا احتجاجيا بسبب هذه الإشكاليات".
وأضاف: "الملاحظ أن انقطاع المياه لم يعد مقتصرا على المناطق الكلاسيكية، فرقعة العطش اتسعت لتشمل مناطق جديدة محاذية للعاصمة على غرار محافظة بن عروس، التي تصدرت المشاكل المائية بما قيمته 233 إشكالا مائيا، تليها محافظة قابس (الجنوب الشرقي) بـ186 إشكالا، ثم محافظة صفاقس (الوسط الشرقي) بـ184 إشكالا، ثم محافظة قفصة (الجنوب الغربي) بـ167 إشكالا مائيا".
ويرى بن علي أن "سياسات الدولة المتبعة حاليا ساهمت في تفاقم
أزمة المياه، منتقدا غياب استراتيجية وطنية للتصرف في الموارد المائية، وهشاشة الإطار المؤسساتي ممثلا في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، التي قال إنها تحتاج إلى دعم مادي ولوجيستي كبير".
وتابع: "يصل معدل تسرب المياه من شبكة الصوناد في الوسط الحضري إلى 32% و45% في الوسط الريفي، ناهيك عن الآبار العشوائية التي لا تمتلك السطات أي معلومات عن كميات المياه المستخرجة منها أو هوية المستفيدين منها".
ويرى بن علي أن "الوضع المائي الحرج الذي تمر به تونس يستدعي تنظيم حوار وطني يجمع كافة المتدخلين بدءً بالمواطنين والفلاحين مرورا بالتقنيين وصولا إلى صانعي القرارات وواضعي المخططات الوطنية، والتسريع باتخاذ اجراءات عاجلة لكبح جماح الشح المائي على غرار تشجيع المواطنين على تخزين المياه عبر آلية الحصاد والتوجه إلى الزراعات الأقل استهلاكا للمياه وخاصة الموجهة للاستهلاك المحلي".
ويعتقد رامي بن علي أن "السدود لم تعد الحل الأمثل لتوفير المياه"، مشيرا إلى "ضرورة التوجه نحو تغذية الموارد الباطنية، من خلال استغلال التساقطات المطرية التي لا تعبئ الدولة سوى 4.5% منها"، حسب تأكيده.
