وذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو"، يوم الجمعة، أنه عُثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية في منزل أندرسون توريس وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وأضافت الصحيفة أن من التدابير الواردة في المسودة، تنص على أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، بداعي ضمان الحفاظ على الشفافية.
ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفا للدستور، والهدف عمليا من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب الصحيفة، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أنصار بولسونارو كانوا يخططون لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة أن المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، نص على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع ( 8 من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.