وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان لها، أن "الرئيس عبد اللطيف رشيد بحث مع وزير المياه عون عبد الله، آخر التطورات في ملف المياه"، داعياً لإعطائه أولوية لحماية الموارد المائية، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأكد رشيد "ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع تركيا وإيران عبر الدخول في مفاوضات جادة للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع".
وذكر أن "رئاسة الجمهورية تعمل على تشكيل مجلس أعلى للمياه يضم خبراء من الوزارات والهيئات ذات العلاقة، يأخذ على عاتقه إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه ملف المياه"، مؤكداً أنها "مهمة وطنية كبيرة".
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد صرحت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها وضعت خطة مكونة من محورين لتقليل آثار شح المياه في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، أن "المحور الأول داخلي، وهو ضمان عدالة توزيع المياه لكافة القطاعات، منها القطاعات الزراعية وقطاع المياه الخام لمحطات الإسالة، إضافة إلى كل الاستخدامات الأخرى وحصة الأهوار وكذلك حصة البصرة لدفع اللسان الملحي".
وأشار إلى أن "المحور الثاني خارجي، والذي يتضمن انفتاح العراق بشكل كبير في العلاقات مع دول المنبع، من خلال لجان التفاوض والتواصل مع الجارتين تركيا وإيران وسوريا لتدعيم ملف المياه، التي تضمن حقوق العراق المائية وتطبيقاً لكل المواثيق والأعراف الدولية".
وأعرب الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،عن ثقته بأن وزارة الموارد المائية العراقية تملك مجموعة من الاقتراحات والمشاريع لتحسين الوضع المائي في العراق.