وقال نائب أهالي طهران في البرلمان الإيراني محمود نبويان، في تصريحات لوكالة "فارس" للأنباء، "لو تعرضت مصالح الشعب الإيراني للخطر، فإننا سندرج الاتحاد الأوروبي في قائمة الإرهاب، فيما يعلم المدافعون عن الشعب والمقاومة في المنطقة كيف يواجهون الإرهابيين".
وأشار نبويان ، إلى "القرار الأوروبي بفرض الحظر على قوات الحرس الثوري"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يواكب أمريكا في فرض الحظر على الشعب الإيراني ويريد إضافة فرض حظر جديد على قوات الحرس الثوري.
وقال:
"لقد سمعنا بعد قرار ترامب بفرض الحظر على الحرس الثوري أن الاتحاد الأوروبي يريد اتخاذ نفس القرار، وحسب اعتقادي أن أمريكا وهذا الاتحاد لا يطيقان الفكر الإسلامي الذي يعرضه الشعب الإيراني الذي لاذنب له سوى أنه شعب مسلم".
ويبحث مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدى إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأوروبية.
ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، بهدف زيادة الضغط على السلطات الإيرانية لاستمرارها في قمع الاحتجاجات الداخلية.
وذكرت القناة أن ألمانيا تقترح منذ مدة إدراج الحرس الثوري بوجه عام في قائمة الإرهاب الأوروبية، ويدعمها في هذا الأمر كل من هولندا والتشيك، في وقت تقدمت فرنسا بمقترح خلال اجتماع المندوبين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لاجتماعات وزراء الخارجية.
ويدرس المندوبون الأوروبيون إمكانية اتخاذ حزمة جديدة هي الرابعة من نوعها من العقوبات ضد إيران، على أن تصدر خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد، المفترض في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ورجحت المصادر أن يأخذ ملف إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية بعض الوقت من أجل البحث والتدقيق على خلفية الجوانب القانونية والسياسية والدبلوماسية لهذا القرار.
ويتزامن ذلك مع ما ذكره ليو دوكيرتي، وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية، من أن بلاده تعتزم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، إلا أنها لم تتخذ هذا القرار بعد، مع التأكيد بأن الحرس الثوري يخضع فعليا، لعقوبات بريطانية، في الوقت الراهن.
ويشار إلى أنه في حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية، فإنه سيترتب عليه توصيف الانتماء للحرس أو حمل شعاره في الأماكن العامة بـ"جريمة جنائية في بريطانيا".
وكانت موجة احتجاجات اندلعت ضد الحكومة الإيرانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، في جميع أنحاء البلاد، اشتعلت خلالها أعمال الشغب بعد ورود أنباء عن وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة لارتدائها حجابا "غير لائق".
وفيما ألقى العديد من الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الآداب، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب، فقد تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف خلال الفترة التي استمرت شهرين ونصف.
حيث هاجم مثيرو الشغب رجال الدين وأئمة المساجد الإيرانية وأعضاء الأمن والهياكل العسكرية الكبرى في إيران، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، في وقت تعتقد السلطات الإيرانية أن الاضطرابات انطلقت من الخارج وتقوم باعتقالات جماعية لأشخاص.