الراعي يحمّل نواب الأمة ووزراءها المسؤولية عن "وصمة العار التي تلحق بلبنان"‏

وقال في عظة اليوم الأحد، في قرية بكركي، موجها حديثة إلى نواب الأمة والوزراء: "أنتم مسؤولون عن وصمة العار التي تلحق بلبنان من خلال فقدانه التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار"، وفقا لتلفزيون "الجديد" اللبناني.

وأشار الراعي إلى أن "هذه الحكومة مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، وعملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من شؤون المواطنين".

كما اعتبر أن "مهزلة جلسات انتخاب الرئيس مستمرة بالتزامن مع انهيار صارخ لسعر العملات، بحيث تجاوز سعر الدولار خمسين ألف ليرة لبنانية، وناهز البنزين المليون، فكيف سيعيش الشعب؟".

وفيما أشار الراعي إلى أنه "لا تزال القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي، وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية، ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلاد، وتحويله إقليما من أقاليمها".

وأردف: "لكن هذا الأمر مستحيلا، لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفا مهما كانت التضحيات، ولا يظن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية، ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها، لسنا شعب الفديات بل نحن شعب الفداء".

ويوم الخميس الماضي، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.

يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها مؤخرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية، وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.