وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال: "إنسانيًا نحن مع القاضي بيطار ولكن قانونيًا أخطأ، هناك أشخاصًا موقوفين وحقهم بالحرية ومعرفة مصيرهم، وهو حق لهم ولكن التخريجة القانونية لم تكن صحيحة وهي مخالفة للقانون".
ورأى ماضي أنه "من الواضح أنه لم يأخذ بقرار المعاهدات الدولية حسبما يظهر، قام بتحليل خاص فيه، وفي القرار الذي صدر عنه ظهر أنه عبارة عن اجتهادات لبنانية وقرارات شخصية".
وأوضح أنه "في القانون إجراءاته غير صحيحة، ولكن ستنفذ قرارات إخلاء السبيل لأن قرار إخلاء السبيل يقوم به المحقق العدلي ويعتبر نافذ لأنه لا يوجد وسيلة للطعن فيه".
وأضاف ماضي أن "المحقق العدلي ادعى على عدد من الشخصيات، وسننتظر لنرى ردة الفعل على المدعى عليهم كيف ستكون"، لافتًا إلى أن ردة الفعل ستكون الطعن في صحة الإدعاءات، وهنا دخلنا في مشاكل قانونية جديدة حول أحقيته بالعودة من عدمها".
كذلك اعتبر أنه "له الحق في المبدأ ولكن سنرى بعد أن كفت يده وعاد عن كف اليد هل له حق الادعاء وسندخل بملف قانوني جديد"، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيعقد الأمور أكثر مما هي معقدة، ولا أتصور أن أحدًا من المدعى عليهم سوف يقبل الادعاء عليه".
وحول تأثير زيارة الوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان على عودة القاضي طارق البيطار، قال إن "الوفد الفرنسي زاره في موضوع المرفأ لأن هناك ضحايا من الجنسية الفرنسية ولم يطلعوا على الملف والتحقيقات وهي زيارة بروتوكولية واستطلاع".
واتخذ المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قراراً بمعاودة متابعة التحقيق في الملف بعد 13 شهرًا عن كف يده جراء دعاوى رفعت ضده من قبل عدد من المدعى عليهم بينهم سياسيون، وبحسب المعلومات فقد ادعى على 8 شخصيات جديدة من ضمنهم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا، وقد أخلي سبيل 5 موقوفين.