وأفادت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، بأن "القرار تضمن أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه"، مشيرة إلى أنها ستلتزم بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
وأضافت الوكالة الرسمية أن "المادة الرابعة والأخيرة من القرار نصت على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.