وأضاف أن "ذلك لن يؤثر على صادرات البلاد من النفط نظراً لوجود أسطول كبير من ناقلات النفط في حوزة روسيا، مما يعطي البلاد القدرة على توصيل صادراتها النفطية حول العالم، مشيراً إلى أهمية طريق بحر الشمال الذي يسمح لروسيا بأن تشحن نفطها من القطب الشمالي الروسي إلى الصين، مما يقلل وقت الشحن بمقدار النصف".
وفي ملف قدرة روسيا على إيصال شحناتها من النفط بحراً دون اللجوء إلى شركات التأمين الغربية، أشار الخبير إلى أن روسيا "لا تحتاج إلى خدمات تأمين غربية لأنها تستطيع ترتيب تأمينها الخاص، ولزبائنها أيضًا، وعلى استعداد لضمان شحناتهم المستوردة من النفط الروسي"، لافتا إلى أن "زبائنها الرئيسيين مثل الصين والهند وتركيا وتجار النفط الآسيويين قادرون على ضمان وارداتهم من الخام الروسي".
كما يأتي هذا المرسوم رداً على فرض دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.