ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا قال فيه إنه "استجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم".
وأمر رئيس الوزراء السوداني بأن "تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة".
وأتمت اللجنة المختصة مقابلاتها التي شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء.
ووافق شياع السوداني على توصيات اللجنة التي جاءت كما يلي:
إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصوليا.
طلب المتضررين إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائيا بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.
تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء العراقي المتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد إلى الابتعاد عن العنف، مؤكدا العمل على محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المحتجين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وأصدر الناطق العسكري باسم رئيس الحكومة، بيانًا أكد فيه أن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور"، مضيفا أن السوداني يدعو المتظاهرين إلى "الابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية... والكشف عن العناصر المغرضة وأصحاب الأجندات التي تسعى إلى تصعيد الموقف الأمني وإخراج المظاهرات عن سلميتها".