ولفت في هذا الصدد، إلى أن "الهيئة والجهات الأخرى المختصة اتخذت خطوات حثيثة، تهدف إلى تفعيل ملف الاسترداد وإخراجه من دائرة التصريحات إلى صناديق الخزينة العامة، بإيداع ما يسترد فيها"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
كما توعد رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، في تصريحاته بمحاسبة كل من يستغل الوظيفة، للعبث بأموال الدولة.
وشدد على أن "ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع له أهمية بارزة"، مبينا أن "جرائم الفساد ومنها الرشوة يصعب التحقق منها، بيد أن ملاحقة أموال المكلفين والتقصي عنها كفيل بكشف المصادر التي حقق البعض من خلالها الثراء على حساب المال العام"، بحسب قوله.
وأكد أن مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، تكثف جهودها في التقصي والتحري عن أموال المسؤولين في المحافظات، والموظفين والقطاع الخاص.
وأشار رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، في تصريحاته إلى أنه تم إبرام عدة مذكرات تفاهم وتعاون ثنائية، و"التي تهدف إلى حث الخطى وتسابق الزمن لإعادة ما اختطفته يد الفاسدين من قوت الشعب، سواء في حقبة النظام البائد أو ما بعد 2003".
ولفت إلى أن أحدث مذكرة تفاهم تم إبرامها كانت مع فرنسا، بالإضافة إلى أخرى سترى النور في الأيام المقبلة.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أصدرت الشهر الماضي أمرا باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، وذلك على خلفية استغلالهما سلطة وظيفتيهما.