جاء هذا في بيان صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن دائرة تدقيق النشاط الصناعي بالديوان اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
كما تهدف الإجراءات لمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان .
ويلزم الحكم كذلك حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط الاتحادية والديوان من مراجعة كافة العقود النفطية التي أبرمت مع حكومة الإقليم بشأن تصدير النفط والغاز وبيعه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تدقيق وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من ورائها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة، أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد، إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بينهما.