وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "احتجت بشدة على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية" إلى فرنسا.
من ناحيته يقول البرلماني الجزائري سليمان زرقاني، إن فرنسا ما زالت تتعامل مع الجزائر من منطلق "النظرة الاستعمارية".
ويضيف زرقاني في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "الطريقة التي هربت بها أميرة بوراوي، تشبه طريقة تهريب عصابات الاتجار بالبشر للضحايا، وهي ليست طريقة تعامل دول ذات سيادة تحترم نفسها.. للأسف الممارسات الفرنسية تجاه الجزائر ما زالت بالعقلية الكولونيالية الاستعمارية تجاه الجزائر بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام".
ويوضح البرلماني الجزائري، أن اتجاه الجزائر نحو سيادتها الكاملة وبناء علاقتها مع فرنسا في إطار "الند للند" لم ترق للأطراف الفرنسية في الخارجية والأمن والاستخبارات، وأن الخطوة هي تعبير عن العقلية التي تقتضي السيطرة الكلية ونهب الثروات من الدول الأفريقية دون رقيب أو حسيب.
وطالب زرقاني بعدم إقامة علاقات قوية مع فرنسا بعد تأكيدها على نظرتها الاستعمارية في التعامل، بالرغم من تحسن العلاقات مؤخرا. لافتا أنه على الجزائر أن تقوي علاقتها مع الدول الصديقة وفي مقدمتها روسيا وكذلك الصين وتركيا.
وأشار إلى أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تتجه إلى مستويات سيئة أكثر مما كانت عليه العام الماضي، وأن الجزائر مطالبة بمراجعة المصالح الاقتصادية الفرنسية في البلاد، وإقامة العلاقات بمنظور مغاير لما كان عليه.
وشدد على أن جل الأحزاب الممثلة في البرلمان أدانت التصرف الفرنسي، وترفض منطق التعامل مع فرنسا على الأساس الراهن، وأنها تطالب بتنويع العلاقات مع الدول الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغضب الجزائري ناتج عن مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر".
وأضافت، يبدو واضحا أن المقصود في هذه القضية "هي المدعوة أميرة بوراوي التي تمكنت من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا".
وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية في تونس تحفظت على بوراوي وحاولت منعها من الطيران إلى فرنسا، فيما ترددت أنباء عن تدخل مسؤولين فرنسيين في عملية فرار بوراوي، وهو ما أكده التلفزيون الجزائري.