وأضاف السفير الروسي أنه "منذ ربيع عام 2022، كانت المشاورات المكثفة جارية بشأن التحول إلى العملات الوطنية في التسويات في التجارة المتبادلة".
وشدد السفير على أن مثل هذا التحول "سيساعد على تجنب تعسف الدول الغربية التي تستخدم عملاتها لأغراض جيوسياسية".
وتابع السفير الروسي، قائلا: "ننطلق من حقيقة أنه من الضروري التحرك بشكل أسرع على طريق فك دولرة علاقات التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية بشكل عام".
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري.
تعليقًا على هذا الموضوع، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية سابقا في مجلس النواب المصري، د. مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، إن "التحول للعملات الوطنية في التبادل التجاري بين روسيا ومصر مطروح للمناقشة حاليا بين الطرفين، كما أنه يحتاج لدراسات جانبية تحديدا للشق الخاص بالسياحة الروسية في مصر".
وأشار إلى أن اعتماد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملات عدد من الدول يعتبر أمرا إيجابيا لروسيا ومصر، حيث يقلل ذلك الضغط على الطلب بالدولار ويلبي احتياجات الدولتين.
وأضاف الشريف أن التحول للعملات الوطنية في التبادل التجاري يحتاج أيضا لدراسات خاصة بالشق السياسي، حول مدى توازن هذه العلاقة التجارية مع العلاقات التجارية في بقية دول العالم في ظل الحرب الاقتصادية الطاحنة.
من جانبه قال الأستاذ الزائر في كلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، رامي القليوبي، إن "روسيا ومصر تجريان مشاورات لاعتماد العملات الوطنية في التجارة البينية منذ عام 2015، حيث تسعى موسكو للحد من العملات التي تصنفها سامة مثل الدولار واليورو.
وأضاف أن أهمية هذا المشروع ازدادت بعد أن جمدت الدول الغربية أصولا روسية مودعة لديها، كما أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه الخطوة.
وبيّن القليوبي أن اعتماد العملات الوطنية لا يخلو من مخاطر، بسبب أن الجنيه والروبل تعرضا لتذبذبات كبيرة خلال عام.
من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية، د. حنان رمسيس: "أتوقع أن يدخل الاتفاق بين الجانبين الروسي والمصري حول التعامل بالعملات الوطنية حيز التنفيذ في القريب العاجل بعد أزمة مصر الأخيرة المتعلقة بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا قياسيا"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد المصري لأن روسيا حليف قوى لمصر.
وأوضحت رمسيس أنه قد يحدث تعطيل للاتفاق بين مصر وروسيا من جهات أخرى بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، كما أن هناك دولا ترى أن التكتل الاقتصادي بين موسكو والقاهرة قد يضر بمصالحها.
إعداد وتقديم: دعاء ثابت