وتهدف المذكرة إلى "دفع التعاون القائم بين البلدين قدما وتطويره في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات تحسين إدراك المخاطر، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز من استجابة الدولتين للتهديدات وللمخاطر المشتركة للأنشطة المالية غير المشروعة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وستسمح مذكرة التفاهم لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاستفادة من شراكة المكتب التنفيذي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، من أجل الوصول إلى برامج مشاركة المعلومات وغيرها من المبادرات المشتركة".
كما تنص مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات في بنودها على "تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الطرفين، تتولى التخطيط والمراقبة والتنسيق لتنفيذ المذكرة، والتي تسعى إلى زيادة الوعي وتحسين سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال عقد الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات والمؤتمرات".
وحضر توقيع مذكرة التفاهم، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، حامد الزعابي، والقاضي أحمد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والقاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.