جاء هذا في بيان صحفي نشرته الوزارة، اليوم الأحد، بموقعها الرسمي على الإنترنت.
وجاء في البيان، أن هذه الاعتداءات "تأخذ طابعا جماعيا منظما كما حصل في هجومهم على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب نابلس وإقدامهم على إحراق مركبتين واعتدائهم على أحد مواطني البلدة، وهجماتهم على المواطنين غرب سلفيت ومطاردتهم لرعاة الأغنام في المعرجات وتهديدهم بالسلاح وإجبارهم على ترك مراعيهم".
وأشارت الوزارة إلى أن هناك اعتداءات أخرى متواصلة ضد الفلسطينيين تتم بالعادة بحماية الجيش الإسرائيلي.
أدانت وزارة الخارجية كذلك مصادرة الأراضي الفلسطينية مثلما حدث في بلدة العوجا حيث تم تخصيصها "لصالح تعميق الاستيطان وتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وتكثيف قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة".
وحذرت الوزارة من خطورة بالغة لهذه الجرائم الاستيطانية، معتبرة أنها جزءاً من عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة.
اعتبرت الوزارة أن وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وغير القانونية وفي مقدمتها الاستيطان واجتياحات المناطق الفلسطينية وما يصاحبها من أعمال قتل خارج القانون "مدخلاً لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".