ورحّب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، عيسى العريبي، بالتصويت بالموافقة من قبل مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب.
وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك" أنه "بذلك يُصبح هذا التعديل نافذا، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي".
كما يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، في حديثه إلى "سبوتنيك" أن القرار
"خطوة موفقة ومربكة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي في مجهوداته التى يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية، وبقاء الوضع السياسي الحالي، في إرباك وانسداد وفوضى".
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، القرار بـ"التاريخي"، وهنأ الشعب الليبي "بهذه الخطوة الممتازة، والتي هي سبيل للتوافق وحل اللأزمة الليبية، والانطلاق نحو حكومة موحدة، وإصدار قوانين الانتخابات وانتخاب رئس الدولة وانتخاب أعضاء مجلس النواب"، بحسب رأيه.
وتابع الدرسي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كما نشدّ على أيدي أعضاء مجلس الدولة الوطنيين، الذين غلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وانتصروا على المعرقلين داخل قبة مجلس الدولة الاستشاري وخارجه".
ودعا الدرسي في تصريحاته، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى:
"التعاون بجدية مع هذه الخطوة، والتواصل مع مجلس الدولة ومجلس النواب للانطلاق نحو الانتخابات المرجوة التي يرجوها الشعب الليبي"، لافتا إلى أن "الكرة الآن في ملعب البعثة الأممية، ولم يعد هناك حجة لها، وليس هناك مبرر لباتيلي لإنشاء أي لجنة أو خارطة طريق جديدة، لأن خارطة الطريق انتهت للأمم المتحدة، وبدأت بالنسبة لليبيين".
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي: "كل الدلائل تشير إلى أن مجلس الدولة الليبي لن يُعرقل مجددا، وسوف يكون هناك في الأيام القادمة توافق على المناصب السيادية، وأعتقد أنه سيكون هناك انتخاب للسلطة الرقابية، المتمثلة في المصرف المركزي، والمراقبة، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، والمحكمة العليا، وغيرها".
وصوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، اليوم الخميس، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا.
وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه "عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس".
وأكد المجلس أنه تم "التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة".
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
وبحسب التعديل، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".