وقال عمار، خلال ندوة صحفية، إن "الاتهامات الموجهة لتونس بالعنصرية غير مقبولة ومضحكة"، مؤكدا أن "هناك حملة موجهة ضد تونس وهناك من يدعمها داخليا وخارجيا".
وأضاف وزير الخارجية التونسي أنه "لا يوجد لدينا معلومات عن حملة مقاطعة في أفريقيا للمنتجات التونسية أو وقوع أي أضرار للتونسيين في الدول الأفريقية بل تلقينا ردودا رسمية إيجابية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر حزمة إجراءات لتسهيل إقامة المواطنين الأفارقة وحماية مختلف الجاليات، على وقع اتهامات لبلاده بالعنصرية، نفتها جملة وتفصيلا.
وقال بيان للرئاسة، إن تونس "تبدي استغرابها من "الحملة المعروفة مصادرها" والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام"، وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية.
وأشارت إلى أنه "إيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل إقامة المواطنين الأفارقة في البلاد".
وشملت الإجراءات تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة الأفارقة، وذلك "لتسهيل فترة إقامتهم على التراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".
كما تضمنت الإجراءات التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل المغادرة الطوعية للراغبين بالتنسيق مع سفارات بلادهم.
وأعفت تونس المقيمين الأفارقة من دفع سوم التأخير الخاصة بالوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
كما تقرر "تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الأفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها".
وسيتم وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم، كما تعهدت تونس بـ "ردع كل أنواع الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة".
وشدد الرئاسة في بيانها على أن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل والأفارقة إخوتنا".
وأكدت أن تونس "ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية".
وتوجهت الرئاسة بالشكر إلى "كافة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها".
وكان الرئيس التونسي أدلى بتصريحات حول المهاجرين غير الشرعيين في بلاده، المنحدرين من عدد من الدول الأفريقية؛ واعتبرها العديد من المتابعين "عنصرية".
وهاجم سعيد، في 21 شباط/فبراير، ما وصفها بـ "جحافل المهاجرين" من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يتسببون في انتشار الجريمة، ويمثلون تهديدا للتركيبة السكانية في البلاد، غير أنه شدد، على أن حديثه لا يشمل المهاجرين الشرعيين الموجودين في تونس.
وتبع ذلك، انتشار مقاطع فيديو وتقارير إخبارية متلفزة، تحدث فيها مهاجرون أفارقة، عن اعتداءات وتضييق من جانب السلطات التونسية.
من جانبه، أصدر الاتحاد الأفريقي بيانًا، أدان فيه تصريحات الرئيس سعيد، واعتبرها بمثابة "عنصرية وخطاب كراهية"، ستضر بأوضاع المهاجرين في تونس.
وعبّرت المفوضية الأفريقية عن "صدمتها وقلقها العميقين"، إزاء تصريحات الرئيس التونسي؛ مطالبة بمعاملة المهاجرين بكرامة.
وتعتبر تونس نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين في القارة الأفريقية، نحو الدول الأوروبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط.