"صحيح أننا على قيد الحياة ولكننا ميّتون".. بهذه العبارة وصف عماد وهو مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء حاله في تونس التي قال إنها تتجه إلى الأسوأ بعد تواتر حملات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
وتؤوي تونس، بحسب إحصاءات رسمية، أكثر من 21 ألف مهاجر أفريقي قدموا من السودان والكوت ديفوار وغينيا وتشاد ومالي وغيرها من دول أفريقيا جنوب الصحراء، جلّهم ينظرون إلى تونس على أنها نقطة عبور إلى السواحل الأوروبية."هدفنا ليس الاستيطان"ويُواجه هؤلاء منذ أيام حملات مكثفة تطالب بمغادرتهم البلاد وتتهمهم بقيادة مشروع استيطان في تونس وبتأجيج مستوى الجريمة في البلاد، جوبهت بتنديد حقوقي واسع ضد ما اعتبرته منظمات وجمعيات "خطاب كراهية وعنصرية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.وينظر عماد الدين مختار (37 سنة) وهو مهاجر من دارفور (غرب السودان) بعين القلق إلى هذه الحملات، رافضا اتهام المهاجرين الأفارقة بقيادة مشروع استيطان "إجصي"، وهي عبارة تطلق على المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": "نحن لم نأتِ إلى تونس بغاية الاستيطان بل هدفنا العبور بعد أن تلقينا وعودا من المنظمة الأممية للهجرة بتسوية وضعياتنا، ولكن ملفاتنا بقيت مغلقة إلى اليوم".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعت الحكومة التونسية بقيادة نجلاء بودن إلى الشروع في ترحيل المهاجرين الذين يتواجدون على الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.ويقول عماد: "لم ندخل البلاد التونسية خلسة ولا بطريقة غير شرعية ولم نعبر إليها بحرا ولا عن طريق الطيران، لقد أتيناها عن طريق البوابة الرسمية ببطاقات عبور رسمية وبإذن موقّع من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة التي نقلتنا من ليبيا إلى تونس في انتظار تسوية وضعيتنا".أنهى عماد سنته الثانية عشر منذ انتقاله إلى تونس بعد أن أجبرته الحرب في دارفور على مغادرة وطنه، ويؤكد أن هذه السنوات كانت مرّة وقاسية على جل المهارجين أمثاله.يضيف: "صحيح أننا على قيد الحياة ولكننا ميتون، فحياتنا في تونس لا تشبه الحياة لا مأكل ولا ملبس ولا مأوى محترم ولا عمل لائق ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن عبارة الاندماج ليست سوى حبرا يكتب في مواثيق المجتمع التونسي.ويطالب عماد السلطات التونسية بالضغط على منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي يقول إنها تتحمل المسؤولية في استقدامهم إلى تونس، رافضا ترحيلهم إلى بلدهم. يقول "لو كان بلدي آمنا لما غادرته ولما فكرت يوما في الهجرة".تنديد حقوقي بخطاب الكراهيةونددت أكثر من 20 منظمة حقوقية، من ضمنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته "خطاب الكراهية والعنصرية" الذي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس على شبكات التواصل الاجتماعي.وقالت إن هذه الحملات تتزامن مع حملات ترحيل ميدانية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، مطالبة بإيقافها فورا والابتعاد عن المقاربات الأمنية.وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن هذه الحملات "مخجلة" بالنسبة لتونس التي بنت تاريخها على الثقافة والتعدد والتنقل والهجرة.وأضاف: "هذه الحملات تعتمد على تهويل الواقع سواء فيما يتعلق بأرقام المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أو بربط صلتهم بارتفاع مستوى العنف والجريمة داخل المجتمع التونسي".ولفت بن عمر إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى توظيف هذه المعطيات المغلوطة لإثارة الهلع والخوف، في حملات كراهية مشابهة لما حدث في دول أمريكا الشمالية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي بلغت ذروتها مع الأحزاب اليمينية في أوروبا الشمالية.وبيّن أن أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس بلغت 21 ألف مهاجر، تتوزع بين 6 آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، و6 آلاف من الطلبة، أما البقية فيتواجدون بطرق نظامية وأخرى غير نظامية، معتبرا أن أعدادهم تعتبر ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بأعداد المهارجين الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا سنة 2022 وعددهم 35 ألفا.وأشار بن عمر إلى وجود محاولة لإرضاء الجانب الأوروبي خاصة بعد زيارة وزيريْ الداخلية والخارجية الإيطاليين إلى تونس قبل 3 أسابيع، قائلا "اليوم نلمس أثر هذه الزيارة التي كان من بين مطالبها ضبط تدفقات المهاجرين إلى السواحل الأوروبية وخاصة المهاجرين من جنوب الصحراء".القانون فوق الجميععلى الطرف الآخر ترى "عزيزة بن عبد الله" وهي مديرة المركز الشبابي بمدينة المرسى شمال العاصمة تونس الذي يؤوي نحو 35 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء منذ 6 سنوات، أن القانون هو الفيصل في تحديد بقاء هؤلاء المهاجرين في تونس أو مغادرتهم.وأضافت في تصريح لـ "سبوتنيك": "لا يمكن لتونس الاستمرار في قبول تواجد المئات من المهاجرين على أراضيها بطرق غير نظامية.. الطريق واضح أمام هؤلاء إما تسوية وضعياتهم أو العودة إلى بلدانهم مع احترام حقوق الإنسان".وأوضحت بن عبد الله أن الدولة التونسية تحمي اللاجئين وتضمن حقوقهم، مشيرة إلى أن من ضمن 35 مهاجرا من جنوب الصحراء يتواجدون في المركز الشبابي في المرسى لا يوجد سوى مهاجريْن اثنيْن يتمتعان بصفة لاجئ فيما البقية لا يمتلكون وثائق إقامة ما يعني أن وجودهم في تونس غير قانوني.وقالت "لقد مرت 6 سنوات على بقاء هؤلاء المهاجرين في هذا المركز الشبابي الذي من المفترض أن يستقبل أنشطة تربوية شبابية ولقد سجلنا حالات عنف في صفوفهم ارتقى بعضها لمستوى الجريمة، من بينها حالة طعن بسكين إثر شجار بين المهاجرين".وترى بن عبد الله أنه لا يمكن فصل الحقوق عن القانون، مشيرة إلى أن القوانين التونسية واضحة في التعاطي مع من يتواجد على أراضيها بطرق غير نظامية.
"صحيح أننا على قيد الحياة ولكننا ميّتون".. بهذه العبارة وصف عماد وهو مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء حاله في تونس التي قال إنها تتجه إلى الأسوأ بعد تواتر حملات تطالب بطرد المهاجرين الأفارقة من البلاد وتتهمهم بالاستيطان.
وتؤوي تونس، بحسب إحصاءات رسمية، أكثر من 21 ألف مهاجر أفريقي قدموا من السودان والكوت ديفوار وغينيا وتشاد ومالي وغيرها من دول أفريقيا جنوب الصحراء، جلّهم ينظرون إلى تونس على أنها نقطة عبور إلى السواحل الأوروبية.
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس
"هدفنا ليس الاستيطان"
ويُواجه هؤلاء منذ أيام حملات مكثفة تطالب بمغادرتهم البلاد وتتهمهم بقيادة مشروع استيطان في تونس وبتأجيج مستوى الجريمة في البلاد، جوبهت بتنديد حقوقي واسع ضد ما اعتبرته منظمات وجمعيات "خطاب كراهية وعنصرية" تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وينظر عماد الدين مختار (37 سنة) وهو مهاجر من دارفور (غرب السودان) بعين القلق إلى هذه الحملات، رافضا اتهام المهاجرين الأفارقة بقيادة مشروع استيطان "إجصي"، وهي عبارة تطلق على المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك": "نحن لم نأتِ إلى تونس بغاية الاستيطان بل هدفنا العبور بعد أن تلقينا وعودا من المنظمة الأممية للهجرة بتسوية وضعياتنا، ولكن ملفاتنا بقيت مغلقة إلى اليوم".
ويقول عماد: "لم ندخل البلاد التونسية خلسة ولا بطريقة غير شرعية ولم نعبر إليها بحرا ولا عن طريق الطيران، لقد أتيناها عن طريق البوابة الرسمية ببطاقات عبور رسمية وبإذن موقّع من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة التي نقلتنا من ليبيا إلى تونس في انتظار تسوية وضعيتنا".
أنهى عماد سنته الثانية عشر منذ انتقاله إلى تونس بعد أن أجبرته الحرب في دارفور على مغادرة وطنه، ويؤكد أن هذه السنوات كانت مرّة وقاسية على جل المهارجين أمثاله.
يضيف: "صحيح أننا على قيد الحياة ولكننا ميتون، فحياتنا في تونس لا تشبه الحياة لا مأكل ولا ملبس ولا مأوى محترم ولا عمل لائق ولا رعاية صحية"، مشيرا إلى أن عبارة الاندماج ليست سوى حبرا يكتب في مواثيق المجتمع التونسي.
ويطالب عماد السلطات التونسية بالضغط على منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي يقول إنها تتحمل المسؤولية في استقدامهم إلى تونس، رافضا ترحيلهم إلى بلدهم. يقول "لو كان بلدي آمنا لما غادرته ولما فكرت يوما في الهجرة".
ونددت أكثر من 20 منظمة حقوقية، من ضمنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما وصفته "خطاب الكراهية والعنصرية" الذي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت إن هذه الحملات تتزامن مع حملات ترحيل ميدانية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، مطالبة بإيقافها فورا والابتعاد عن المقاربات الأمنية.
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن هذه الحملات "مخجلة" بالنسبة لتونس التي بنت تاريخها على الثقافة والتعدد والتنقل والهجرة.
وأضاف: "هذه الحملات تعتمد على تهويل الواقع سواء فيما يتعلق بأرقام المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أو بربط صلتهم بارتفاع مستوى العنف والجريمة داخل المجتمع التونسي".
ولفت بن عمر إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى توظيف هذه المعطيات المغلوطة لإثارة الهلع والخوف، في حملات كراهية مشابهة لما حدث في دول أمريكا الشمالية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والتي بلغت ذروتها مع الأحزاب اليمينية في أوروبا الشمالية.
وبيّن أن أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس بلغت 21 ألف مهاجر، تتوزع بين 6 آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، و6 آلاف من الطلبة، أما البقية فيتواجدون بطرق نظامية وأخرى غير نظامية، معتبرا أن أعدادهم تعتبر ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بأعداد المهارجين الذين وصلوا إلى سواحل أوروبا سنة 2022 وعددهم 35 ألفا.
وأشار بن عمر إلى وجود محاولة لإرضاء الجانب الأوروبي خاصة بعد زيارة وزيريْ الداخلية والخارجية الإيطاليين إلى تونس قبل 3 أسابيع، قائلا "اليوم نلمس أثر هذه الزيارة التي كان من بين مطالبها ضبط تدفقات المهاجرين إلى السواحل الأوروبية وخاصة المهاجرين من جنوب الصحراء".
على الطرف الآخر ترى "عزيزة بن عبد الله" وهي مديرة المركز الشبابي بمدينة المرسى شمال العاصمة تونس الذي يؤوي نحو 35 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء منذ 6 سنوات، أن القانون هو الفيصل في تحديد بقاء هؤلاء المهاجرين في تونس أو مغادرتهم.
وأضافت في تصريح لـ "سبوتنيك": "لا يمكن لتونس الاستمرار في قبول تواجد المئات من المهاجرين على أراضيها بطرق غير نظامية.. الطريق واضح أمام هؤلاء إما تسوية وضعياتهم أو العودة إلى بلدانهم مع احترام حقوق الإنسان".
وأوضحت بن عبد الله أن الدولة التونسية تحمي اللاجئين وتضمن حقوقهم، مشيرة إلى أن من ضمن 35 مهاجرا من جنوب الصحراء يتواجدون في المركز الشبابي في المرسى لا يوجد سوى مهاجريْن اثنيْن يتمتعان بصفة لاجئ فيما البقية لا يمتلكون وثائق إقامة ما يعني أن وجودهم في تونس غير قانوني.
وقالت "لقد مرت 6 سنوات على بقاء هؤلاء المهاجرين في هذا المركز الشبابي الذي من المفترض أن يستقبل أنشطة تربوية شبابية ولقد سجلنا حالات عنف في صفوفهم ارتقى بعضها لمستوى الجريمة، من بينها حالة طعن بسكين إثر شجار بين المهاجرين".
وترى بن عبد الله أنه لا يمكن فصل الحقوق عن القانون، مشيرة إلى أن القوانين التونسية واضحة في التعاطي مع من يتواجد على أراضيها بطرق غير نظامية.
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sputnikarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
