وقال شكري، عقب تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، إن "هناك خطرا للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها"، مؤكدا أن "هذه القضية محورية ذات أولوية متقدمة وله تبعات خطيرة على أمن مصر القومي".
وأشار إلى "استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021".
وذكر شكري أن "مصر الدولة الأكثر جفافا في العالم وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل"، مشيرا إلى "تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا بالتخلي على سياساتها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي طرحت على مائدة التفاوض والتي أثبتت أنها تحقق المصالح الاقتصادية الإثيوبية بشكل كامل دون الافتئات على دول المصب".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.