أوليانوف: الغرب يتهم إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم رغم تقرير الوكالة بدحض هذه المزاعم

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أن الثلاثي الأوروبي يواصل اتهام إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم، رغم تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن طهران لم تتجاوز 60 في المئة.
Sputnik
موسكو– سبوتنيك. وقال أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "بعد إجراء التحليلات في المعامل المعتمدة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تخصب اليورانيوم أكثر من 60 في المئة.. وهذا كله يظهر في تقرير (رئيس الوكالة رافائيل) غروسي، ورغم ذلك، فإن الثلاثي الأوروبي يواصل مزاعمه بشأن هذا الموضوع".
وأضاف: "هذا ليس خطأ إيران وإنما خطأ الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي – بريطانيا وألمانيا وفرنسا- الذين ليسوا مستعدين لإكمال الاتفاق على أنه اتفاق شبه جاهز، من أجل استعادة الاتفاق النووي الإيراني. لقد بقيت هنالك بضعة أسطر فقط للاتفاق عليها، ويمكن القيام بذلك في غضون يوم أو يومين، لكن الإرادة السياسية مفقودة".
الخارجية الإيرانية: مستعدون للعودة إلى المفاوضات النووية بمسؤولية مع جميع الأطراف بما فيها أمريكا
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في وقت سابق، إن المفاوضات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ستجرى في غضون سبعة إلى عشرة أيام.
وأجرى غروسي في أوائل آذار/ مارس في طهران محادثات مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وأكد غروسي أن الوكالة تتطلع للتوصل إلى اتفاق مع إيران، من شأنه أن يساعد في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشأن المشروع النووي الإيراني.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
غروسي: تهديدات إسرائيل بضرب المواقع النووية الإيرانية مخالفة للقوانين الدولية
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
مناقشة