كان الزعيم السابق هدفا للتحقيقات من قبل الشرطة الفيدرالية ووكالة الضرائب البرازيلية منذ أن ذكرت صحيفة Estado de Sao Paulo أن موظفي سلطة الضرائب ضبطوا في المطار مجموعة من المجوهرات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيمة 3.2 مليون دولار، موجهة للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو، داخل حقيبة ظهر مسؤول من وزارة المناجم والطاقة في طريق عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط، على ما نقل موقع "المونيتور".
وبحسب الصحيفة، كانت هذه المجوهرات عبارة عن عقد وخاتم وساعة وقرطان من علامة "شوبار" السويسرية الفاخرة هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.
وقال الوزير السابق بينتو ألبوكيرك للصحيفة، إن مجموعة ثانية من المجوهرات الرجالية، تضمنت ساعة وقلمًا وأزرار أكمام من الماركة نفسها، دخلت البلاد دون أن تتمكن السلطات من ضبطها وباتت بحوزة بولسونارو.
وذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس السابق تلقى تلك الهدايا الفاخرة من السعودية، زاعمًا أنها هدايا شخصية وأنه تصرف في إطار القانون.
وقال محامو الرئيس اليميني السابق إنهم طلبوا من الشرطة إيداع المجوهرات في عهدة المحكمة "حتى صدور قرار لاحق بشأنها".
وأمر قاض في المحكمة الفيدرالية البرازيلية، التي تشرف على خزائن الحكومة، الأسبوع الماضي، بولسونارو وألبوكيرك بتقديم شهادات للمحققين حول ما إذا كانت المجوهرات هي هدايا شخصية أو هدايا للأمة، ولماذا لم يتم الإعلان عنها بشكل صحيح.
وأمر القاضي بولسونارو بعدم "ارتداء أو استخدام أو نقل ملكية أي قطعة من المجموعة".
وبحسب القانون البرازيلي، يتعين على أي مسافر دخل البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها على ألف دولار، التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقة عليها.
ويمكن إدخال أي سلعة مهما كانت قيمتها، دون دفع ضرائب عليها، شريطة التصريح بشأنها على أنها هدية رسمية للدولة، وفي هذه الحالة تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته الاحتفاظ بها بعد انتهاء الولاية، وفق إذاعة "مونت كارلو الدولية".
وخسر بولسونارو إعادة انتخابه لفترة رئاسية أخرى مدتها أربع سنوات في أكتوبر الماضي، لصالح خليفته اليساري لولا دا سيلفا الذي تولى منصبه في 1 يناير/كانون الثاني 2023.