وأوضح أنه "لم يتم تحويل أموال البنك المركزي اللبناني إلى حسابي"، مضيفا: "التحويلات التي أجريتها للخارج مهما كان المبلغ كانت من حسابي الشخصي"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
وأكد "خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كان تقدّم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها، والتي تبيّن أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان، والذي حُوِّلَت منه عمولات إلى "فوري" (Forry)، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في أي لحظة".
وأردف: "كما يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابي أموال من مصرف لبنان، وأن التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي".
وشدد رياض سلامة (72 عاما) في بيانه كذلك أنه ظهر في جلسة الاستماع كشاهد وليس "كمشتبه به أو يواجه اتهامات".
كما شن حاكم مصرف لبنان في البيان، هجوما على "المفبركين لوقائع ضده من أجل التطنيش على ماضيهم"، وفق تعبيره.
وقال: "لقد لمست ولأكثر من عامين، سوء نية وتعطشا للادّعاء عليّ، وظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرّة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه".
وأضاف:
"أصبح مدنيون وصحفيون ومحامون يدّعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون، بناء لوقائع قاموا بفبركتها، وواكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية، اعتقادا منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات، أو أنه يساعدهم على التطنيش عن ماضيهم، أو يعطيهم عذرا لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب".
ويخضع دور سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019 وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر.
ويترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.