وجاء في بيان للنيابة العامة السعودية أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.
وأوضح البيان أن التحقيق كشف "قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقى شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فوراً لحجب تتبعها من الجهات الأمنية".
وأشارت إلى أنه بتفتيش منزل المواطن "تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث انترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دون بها معلومات أشخاص وعناوين أرقام ورموز".
وأكدت النيابة السعودية أن "إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا".
وأشارت إلى أن المتهمين "انتحلو صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال".
وأوضح المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، بينما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.