وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، اعتبر حطيط أن هذا الوضع الذي يعتبر بالغ السوء في لبنان هو نتاج عامل داخلي وهو الفساد والطبقة الحاكمة السيئة، وعامل خارجي وهو الحصار الأمريكي، وهذا الوضع بدأ يؤذي الناس بشكل كبير ويدفعهم نحو الجوع وهذه النقطة بالذات قد تدفع الناس إلى الشارع ولكن حتى هذه اللحظة أعتقد أنه من الوجهة الأمنية العامة الأمن اللبناني تحت السيطرة ويمكن أن يحدث بعض الخروقات في هذا المشهد ولكن الصفة العامة للوضع الأمني اللبناني هو أنه تحت السيطرة.
وأوضح حطيط أن خطة بومبيو التي فرضت على لبنان، منذ مارس/آذار 2019، في مرحلتها الرابعة الانهيار الأمني، وبالتالي أمريكا تريد أن تغرق لبنان في الفوضى والكل يعلم أن الفوضى الخلاقة هي ركن من أركان الاستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عامة ولبنان له نصيب في هذا الموضوع.
وتساءل حطيط :"هل أمريكا تريد أن تدفع لبنان نحو الفوضى؟ نعم، وبكل تأكيد ولو لم يكن ذلك لما دفعت لبنان لهذا الحصار الخانق، وهي تعتقد أن الفوضى من الممكن أن تغرق لبنان ومقاومته معه عند ذلك تستطيع أن تعيد تركيبه وفقًا لما تريد".
ورأى حطيط أنه "مع وجود الجهة الخارجية التي تدفع لبنان نحو الفوضى نقول إن الأجهزة الأمنية جاهزة للمواجهة في الحد الأقصى، أيضًا المقاومة ترفض الفوضى وترفض الانجرار إلى الاقتتال الداخلي أو الفوضى الداخلية، لكن تبقى السلوكيات التي تمارسها السلطة الحاكمة والطبقة الفاسدة مبررًا ودافعًا لنجاح الخطة الأمنية الأمريكية ضد لبنان".
وعن وضع المؤسسات العسكرية في لبنان في ظل الانهيار الاقتصادي، أشار إلى أن المؤسسات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة قيد تجاذب بين عنصرين، العنصر المادي الذاتي الشخصي المتصل بالاحتياجات والرواتب والخدمات وهو عنصر سلبي، لكن العنصر الثاني وهو العنصر الوطني والمعنوي وهو إيجابي وهو الشعور الوطني والحس بالمسؤولية يمنع هذه القوى من ترك المهمة، وحتى هذه اللحظة العنصر المعنوي الوطني يتفوق على العنصر الأول.
وذكر حطيط أنه حتى الآن الوضع في لبنان يراوح مكانه، لا يبدو أن هناك في الأشهر المقبلة خاصة في الشهرين المقبلين وحتى مايو/أيار المقبل حلًا للأزمة اللبنانية، الذي يبدأ حقيقة بانتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع: "للأسف الشديد الأطراف اللبنانية متباعدة إلى درجة تمنع تكون موقف وطني واحد يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنه "ينتظر لمعالجة هذا المدخل أمرين أمر داخلي مراجعة القوى الداخلية لمواقفها بشكل تتجه بعد ذلك إلى الحوار الوطني، والمسألة الثانية تطور البيئة الإقليمية والدولية لتشكل رافعة أو مساعدة للأطراف الداخلية للانتخاب، ولكن هذين الأمرين يبدو أنهما مستبعدان، لهذا السبب يبقى لبنان يراوح مكانه، والشعب اللبناني يتخبط في أزمته بشكل عام، وأزمته المالية والاقتصادية بشكل خاص".