وسيصبح المشروع قانونا، في حال وقّع الرئيس يوري موسيفيني على المشروع، بحسب ما نشرت "هيئة الإذاعة البريطانية".
وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية.
وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الإتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
كما أن الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، يواجهون الملاحقة القضائية والسجن.
من جهته علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على مشروع القانون، واصفًا إياه أنه قد يقف عائقا أمام محاربة مرض الإيدز، قائلا: "قانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي أقره البرلمان الأوغندي يوم أمس يقوض حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأوغنديين، ويمكن أن يبطل المكاسب في الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. إننا نحث الحكومة الأوغندية على إعادة النظر بقوة في تنفيذ هذا التشريع".
وكان ابن الرئيس الأوغندي قد نشر تغريدة، قال فيها إن بعض الشركات بدأت بحزم حقائبها لمغادرة البلاد بعد تمرير مشروع القانون، ليرد قائلا، إن بلده جاهزة لمساعدتهم بحزم الحقائب، مضيفا: "أسمع أن بعض الشركات الأجنبية (لا أعرف أيتها) تريد مغادرة البلاد لأننا مررنا مشروع قانون مكافحة الشذوذ الجنسي. نحن على استعداد لمساعدتهم على حزم حقائبهم ومغادرة بلدنا المبارك إلى الأبد! أوغندا بلد الله! سنزدهر بالفعل من دونهم".