ونقل موقع "هسبريس" تصريحات التامك الذي قال إن "هذا التراجع تحيز صارخ لصالح أعداء الوحدة الترابية للمملكة، فقد كانت الدبلوماسية الأمريكية تتوخى فيما مضى الموضوعية والحياد في تقاريرها حول المملكة، غير أن تقريرها الأخير خيب آمال المملكة المغربية لما تضمنه من افتراءات ومغالطات”. وأردف بالقول:
ينبغي الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي، السيد توبين برادلي، قام قبل مدة قصيرة بزيارات ميدانية شملت أهم مرافق مركز تكوين الأطر بتيفلت، ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، كما شكلت زيارته مناسبة لتفقد وتقييم الموارد التي يتوفر عليها المركز وكذا برامج التكوين التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع: "أجرى السيد ريتشارد روبنسن، وهو خبير يمثل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، برنامج زيارة إلى مركز تكوين الأطر بتيفلت وإلى ثماني مؤسسات سجنية، بما في ذلك السجن المحلي بالعيون وورش بناء السجن الجديد الذي سيعوضه، حيث تم الوقوف عن كثب على القدرات والإمكانات اللوجستيكية والتربوية التي يتوفر عليها المركز، في أفق تحقيق الهدف المذكور".
وأكد التامك أنه في أعقاب ذلك، قام وفد من مديري مكاتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في البلدان الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بزيارات أخرى بغية معاينة تجهيزات المركز ومعداته وبرامجه التكوينية، علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، تقريرًا تشيد فيه بالجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة، بما في ذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال مكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن ذلك يعد "تناقضًا صارخًا مع ما أبدته وزارة الخارجية الأمريكية من آراء إيجابية طيلة السنوات الأخيرة، حيث تنكرت لموقفها المعتاد حيال المغرب، وأصرت على نشر تقرير جائر بالنظر لما تضمنه من مغالطات وافتراءات من شأنها المساس بمصالحه العليا".
أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، حسب المسؤول عينه، فقد "تراجعت الولايات المتحدة بشكل غامض عن موقفها الإيجابي عقب إعلانها سيادة المغرب على صحرائه، حيث ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد اعتبار جبهة البوليساريو حركة تحرير، رغم علمها بأنشطتها الإرهابية ودعمها للإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء، واحتجازها لمواطنين مغاربة صحراويين في مخيمات مذلة لا تراعي أدنى مبادئ حقوق الإنسان".
وتساءل صالح التامك: "هل لوزارة الخارجية الأمريكية ما يبرر هذه التناقضات الصارخة؟"، قبل أن يستفيض بالشرح: "بدلاً من اللجوء إلى دولة مؤسسات للحصول على المعلومات الضرورية حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، يعتمد التقرير على مزاعم مجانبة للصواب يروجها أشخاص وأشباه منظمات غير حكومية يناصبون العداء للمملكة".
وتابع قائلا: "الآن فقط بدأنا نفهم لماذا صار بعض حلفاء الولايات المتحدة يديرون ظهورهم لها ونعي ما قامت به الولايات المتحدة في العراق، وما امتنعت عن القيام به في سوريا، وكيف انسحبت من أفغانستان تجر أذيال الهزيمة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تنوي خذلان حليف تقليدي مخلص، فهل تدفع بذلك المغرب إلى أن يدير بدوره ظهره لها؟”.