يأتي ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، قرارها تحت عنوان "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا".
وذكرت بعثة كوريا الشمالية في وثيقتها، أنه "على مدى 60 عاما، منذ أن فرضت أمريكا حصارا اقتصاديا شاملا على كوبا، لمجرد أن شعبها وحكومتها قد اختارت طريقها التنموي في ظل النظام الاشتراكي، تعرض الشعب الكوبي لآلام ومعاناة لا حد لها، وسط حصار وحشي وطويل الأمد"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
كما أشارت إلى أن
"سياسة الضغط الأقصى التي تفرضها أمريكا والحصار الاقتصادي على كوبا لا يزالان ساريان، وقد تم تشديدهما بشكل غير مسبوق في سياق الأزمة العالمية".
وأكدت وثيقة بيونغ يانغ "الرغبة الإجماعية للمجتمع الدولي بأسره في سحب جميع السياسات العدائية والعقوبات والحصار الوحشي اللاإنساني ضد الدول المستقلة، التي تتعدى على سيادتها وتضع حدا للجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان".
كما طالبت بشدة بأن "ترفع أمريكا على الفور جميع حصارها الاقتصادي والمالي الذي يتجاوز الحدود الإقليمية المفروضة على كوبا، كما هو منصوص عليه في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وذكرت وثيقة كوريا الشمالية أن
"أمريكا بحاجة إلى التخلي عن وهمها الذي عفا عليه الزمن، بأنها يمكن أن تعطل النظام الاشتراكي الكوبي، وتركع الشعب الكوبي بفعل العقوبات والضغط".
وخلصت إلى ما يلي: "تعرب حكومة كوريا الشمالية عن دعمها الثابت وتضامنها مع كوبا، شعبا وحكومة، في كفاحهم لإحباط العقوبات والحصار الأمريكية وتحقيق التنمية المستقلة والازدهار للبلاد، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتباره رغبة الجماعية للمجتمع الدولي".
وشهد العام الماضي 2022، مرور 60 عاما على فرض أمريكا لحصار اقتصادي على كوبا، والذي شمل الحظر على التجارة الثنائية، الذي أمر به الرئيس الأمريكي الراحل، جون كينيدي، في الثالث من فبراير/ شباط عام 1962، وكان الغرض منه هو "خفض التهديد الذي يمثله "اصطفاف (كوبا) مع قوى شيوعية"، وفقا للنص التنفيذي لكينيدي.