"قرار أوبك+ هو قرار احترازي للدفاع عن أسعار النفط، وضمان استقرار أسعاره بعد أن تأثر خلال الأسابيع الماضية بأزمة انهيار بنك سيلكون فالي والبنوك الأوروبية، وعلى الرغم من انقضاء هذه الأزمات ما زالت المخاوف من أزمة مالية عالمية قائمة ما أدى لانخفاض سعر النفط بأكثر من عشرة دولارات، كما أن قرار أوبك جاء تضامنا مع قرار روسيا بخفض إنتاجها اعتبارا من مارس الماضي، كرد على قرار الدول الغربية بفرض سقف على سعر النفط الروسي، حيث أن روسيا عضو رئيسي في أوبك بلس، وقد فشل وضع سقف للنفط الروسي فشل فشلا ذريعا حتى أن الأسعار ارتفعت، وتدرك أوبك أيضا أنه إذا نجح وضع سقف لسعر النفط الروسي سيطبق مثل هذا الإجراء مجددا على صادرات أوبك في المستقبل لهذا ربما أرادت استباق هذا الأمر وتوجيه رسالة مفادها بأن هذا الإجراء فشل ضد روسيا وسيفشل ضد أوبك".
"قرار الخفض جماعي بين دول أوبك، وهو طوعي لأهداف استراتيجية منها الاقتصادي، وجاء كخطوة احترازية لجلب الاستقرار للأسعار، وقد لاحظت أوبك أن هناك 3 مليون برميل لا تصل للأسواق بما يمثل فائضا يؤثر سلبا على الأسعار"، مشيرا إلى أن دول الخليج لها مصالحها، والكثير ينظر إلى القرارات على أنها سياسية، كما أن نظرة الولايات المتحدة تراعي مصالحها وترغب في خفض التضخم، وهذا أمر طبيعي ويتعين النظر للنفط من منظور المصلحة المشتركة".